اقتضائات موضوعيت‌ داشتنِ دلائل شرعي در قانون مجازات اسلامي

Requirements for Relevance of Proofs in the Islamic Penal Code

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي تصريح كرده است كه دلائل شرعي، موضوعيت دارند. همين امر، پژوهشي منسجم در اين باره را ضروري مي سازد. در اين مقاله، با بهره‌‌مندي از آراي اصوليانِ مسلمان، روايتي منقح از قاعده موضوعيت‌داشتنِ دليل، پيش مي‌نهيم. سپس تحولاتي را بررسي مي‌كنيم كه در رويكرد قانون‌گذار به موضوعيت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبي و ايجابيِ موضوعيت‌ داشتن دلائل شرعي را وامي‌كاويم و نسبت آن را با علم قاضي و قاعده درأ مي‌نمايانيم. به علاوه، با بهره‌مندي از آموزه‌هاي اصولي و معرفت‌شناختي، استدلالي به نفع موضوعيت‌ داشتن دلائل ارائه مي‌دهيم و از آن به مثابه تمهيدي نيرومند براي كاستن از موارد محكوميت نادرست، دفاع مي‌كنيم. در پايان، نتيجه مي‌گيريم كه در پس اين قاعده كهن، عقلانيتي مي‌توان يافت كه براي عصر حاضر نيز راهگشاست.

In the Islamic Penal Code, the legislator has explicitly said that religious proofs have relevance. Because of this, a comprehensible study is necessary. In the present article, while referring to the opinions of Muslim Usulis, the authors introduce a consistent version of the rule of “relevance of proof”. Then, they will discuss developments occurred in the legislator’s approach to the relevance of proofs. In what follows, the will discuss the negative and positive effects of relevance of religious proofs and show the relation between it in the one hand and the judge’s knowledge and the rule of dar’a on the other. In addition, using Usuli and epistemological teachings, they will provide an argument for relevance of proofs and make use of this argument as a powerful means to reduce the cases of wrong conviction. Finally, they will conclude that, in this old rule, such a rationality can be found which is useful in the present day as well.