كليدواژه :
سياست‌هاي افتراقي , جرم‌محوري , كيفرمداري , بزهديده‌محور , علم قاضي
چكيده فارسي :
نظام حقوقي اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقي ديگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و اين استقلال در گستره سياست‌هاي افتراقي اثباتي به عنوان بخش مهمي از اين نظام حقوقي با توجه به استدلال‌هاي متعدد عقلاني قابل طرح است.
بر اين اساس، نگارنده در اين مقاله مي‌كوشد ضمن تبيين اصل تساوي در نظام ادله به عنوان قاعده اوليه، از اصل فردي‌كردن به عنوان اصلي ثانوي و خاص ـ و به تعبيري استثنايي ـ در جهت ترسيم مدل نظام دادرسي ادله در حقوق اسلام و ايران استفاده نمايد و در واقع، اين اصول هرچند به عنوان «ثانوي»، تاكنون فقط درباره مجازات‌ها در كنار اصل تساوي در مجازات‌ها به كار رفته‌اند؛ ولي در اين پژوهش، در گستره سياست‌هاي اساسي نظام ادله در حقوق كيفري اسلام طرح شده‌اند و بيانگر اين مسئله‌اند كه تحول ادله منحصر به‌شدت جرم نيست و تأثير نوع جرم، بزهديده و حتي گاهي شرايط بزهديده در سياست‌هاي افتراقي نظام ادله اسلام قابل ملاحظه‌اند. يافته‌هاي اين پژوهش و تحليل‌ها نشان مي‌دهد اين سياست‌هاي افتراقي در مقايسه با برخي نظام‌هاي حقوقي ديگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده‌تري دارد و در اكثر نظام‌هاي حقوقي غيراسلامي، يا اصلاً چنين افتراقي در سياست‌هاي اثباتي ملاحظه نمي‌شود، يا فقط شدت جرم ـ خلاف، جنحه يا جنايت‌بودن ـ محور قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
Islam’s legal system has been established independent from other three great legal systems in the world. and this independence can be spoken of in the field of positive differential policies as an important part of this legal system and based on several rational arguments.
Thus, in the present article, the author tries to depict the principle of equality in the system of proofs as the primary rule; and then, he will use the principle of individualizing as the secondary and particular- in other words, exceptional- principle to depict a model of judging proofs in the Islamic Law as well as Iranian Law.
As a matter of fact, so far, these principles have been used together with the principle of equality concerning punishments. In the present study, however, they have been spoken of in the field of the system of proofs in the Islamic penal law and this shows that development of proofs is not restricted to the severity of crime; and the type of crime, victim, and sometimes even the conditions of the victim should be taken into account in the differential system of proofs in Islam. Findings of this study and its analyses show that these differential policies, as compared to other legal systems such as that of France, enjoy a more extensive field; and, in most non-Islamic legal systems, either there is no such differentiation in positive policies at all or only severity of crime- has been taken as the axis.
