تحولات مسئوليت مدني دولت به سبب صدور و اجراي آراي قضايي با تصويب قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري جديد

The changes of civil liability of state for issuing and enforcement of judicial decision after ratification of new Islamic criminal code and the code of criminal procedure

با تصويب اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقررات مربوط به مسئوليت مدني دولت در امر قضا تغيير جدي كرد و دولت در صورت اشتباه قاضي مسئول شناخته شد؛ در حالي كه قضاوت جزو اعمال حاكميت است كه برابر ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت مسئوليتي ايجاد نمي­كند. با وجود اصل مزبور، كه در جهت حمايت از زيان ديده است، در عمل چندان حمايتي صورت نگرفت و به ندرت راي قطعي براي جبران زيان متضرر صادر گرديد. در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1392 موادي به مسئوليت مدني ناشي از صدور و اجراي آراي قضايي اختصاص يافت. با مقررات جديد، مباني، شرايط و آثار مسئوليت مدني دولت به سبب صدور و اجراي تصميمات قضايي تغييراتي كرده است و اين تغييرات در قانون مجازات اسلامي تا حد زيادي منطبق با فقه اماميه و همگي در جهت حمايت بيشتر از زيان ديده است. هرچند برخي از مواد قوانين جديد با فقه كاملا سازگاري ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامي كه علاوه بر مسئوليت دولت براي صدور آراي قضايي به مسئوليت ناشي از اجراي مجازات نيز تصريح مي­كند و برخي نيز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است كه اعمال و اجراي آن با مشكل همراه خواهد بود تغييرات اعمال شده با قانون جديد آيين دادرسي كيفري را نميتوان منطبق با فقه اماميه دانست ليكن هدف حمايت بيشتر از زيان ديده و تسهيل جبران خسارت و مسئوليت بيشتر دولت در اين زمينه است. در اين مقاله سعي شده است به اين مسايل پرداخته شود و در ضمن ايرادات مقررات جديد از حيث رعايت سابقه فقهي و قواعد حقوقي مورد مطالعه قرار گيرد

fter Islamic revolution in Iran, principle 171 of the Constitution made a very serious change in civil liability of State and judges. The State became liable for the mistake of judges though the act of judges is an act of State authority which did not cause liability for State according to article 11 of Civil Liability Act. That principle was on the favor of victims but in reality there were rarely an award to compensate them. In new Islamic Criminal Code and the new Code of Criminal Procedure, there are some new articles relating to the liability of State for issuance and enforcement of judicial decisions. The question is whether these new articles made any changes in bases, conditions and effects of liability derived from issuing and enforcing judicial decisions and whether these changes are in accordance with the Shia jurisprudence or not. In this article, these questions are discussed and in addition, focus has been put on the problems of the new Acts.