شرط محدوديت كسب و كار در قرارداد كار

Restraint of Trade Clause in Labour Contract

شرط محدوديت كسب‌ وكار به‌منظور حفظ موقعيت رقابتي كارفرما در قرارداد كار بر كارگر تحميل مي‌شود و كارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاري و رابطه‌هاي حقوقي بعدي با رقباي كارفرما كنترل مي‌نمايد. ازآنجاكه اين شرط، محدوديت زيادي ايجاد مي‌كند، لازم است تابع شرايط متعددي باشد كه مشروعيت منافع كارفرما، ‌تعيين موضوع و محدوده زماني و مكاني اجراي شرط و عدم مغايرت با نظم عمومي و منافع اجتماعي از آن دسته‌اند. در حقوق ما شرط محدوديت كسب‌ و كار مورد توجه خاص قانون كار واقع نشده و بايد آن را از ديد قواعد كلي حاكم بر شروط و التزامات نگريست و از اين حيث شرط مذكور در نظام حقوقي ايران پذيرفته است. اين تحقيق در پي آن است تا شرط مذكور را بررسي و شرايط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ايران ارزيابي نمايد.

The Restraint of Trade Clause shall be taken in labour agreement to preserve the Client's competition position and restraint the employee from disclosing of the Secrets of Trade and creating some subsequent legal relationships. Since, this clause causes a lot of limitations, shall be subject to several conditions including to: (i) employer's legitimate interests, (ii) determining of the time and place of performance of the clause and (iii) not discrepancy with public policy and social benefits. In the Iranian law, since, Labour Act do not comprise the Restraint of trade clause expressly, we will examine the clause under general rules governing on clauses and obligations. This paper wish to examine the clause and conditions thereof generally then in Iranian Law.