ابعاد فقهي، حقوقي و مالي قراردادهاي سلف در بورس

Legal, Juridical and Financial Aspects of Salaf Contracts in Exchange

قرارداد سلف به‌عنوان يكي از اقسام بيع در فقه اماميه و حقوق ايران علاوه بر تبعيت از قواعد عمومي قراردادها و قواعد امري عقد بيع، داراي احكامي همچون ضرورت قبض في‌المجلس ثمن و ممنوعيت فروش مبيع سلف قبل از سررسيد است. با توجه به پيش‌بيني اين قرارداد به‌عنوان يكي از سازوكارهاي معاملات بورس‌هاي كالايي، رعايت شرايط و احكام خاص آن در اين بازارها نيازمند بررسي و تحليل است. در بازار فيزيكي بورس‌هاي كالايي كه قرارداد سلف در آن منعقد مي‌گردد، حصول قبض في‌المجلس ثمن به دليل مدت‌دار بودن فرآيند انجام امور تسويه با ايراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه مي‌شود. ممنوعيت فروش مبيعِ سلف قبل از سررسيد نيز مانع جريان معاملات اموال خريداري‌شده از بازار سلف بوده و ضرورت ايجاد چنين امكاني، قراردادهاي سلف موازي استاندارد را در پي داشته است. بررسي توجيهات فقهي و حقوقي راه‌كارهاي ارائه‌شده در اين زمينه و پيشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهاي مبناي انتشار آن، موضوع اين پژوهش است.

Salaf contract as a kind of sale in Imami fiqh and Iranian law is subject to the specific rules furthermore general rules in contracts among necessity of delivery in the contract assembly and deterrence of sale of salaf goods before overdue. Commodity exchanges established this kind of sale, hence it is necessary to survey that rules and requirements in this markets which its delivery occur after minimum 3 days and the buyers going to sell their goods which bought by salaf contract. The survey of juridical and legal justifications and approaches offered by authors and suggestion of abstraction idea of securities from its underlying contracts is the subject matter of this article. Indeed the issuer of securities by the authority granted by the governmental supervisor make the credital properties and the buyers and the sellers exchange this properties while forgave the underlying contracts and relations; the same role which central banks perform in monetory market.