حاكميت اراده در فقه اماميه، نظام رومي ژرمني و حقوق ايران؛ درآمدي مبنايي- فلسفي

Autonomy of Volition in Shiite Jurisprudence, The Roman - Germanic and Iran's Legal System, an Basic -Philosophic Introduction

اصل حاكميت اراده در نظام رومي- ژرمني مدرن به معناي مبنا بودن ارادة انسان (طرفين تعهد) در مشروعيت تعهدات و عقود است، اين تنها و تنها ارادة طرفين است كه اصل عقد را ايجاد و مشروع مي‌نمايد و اگر قيدي هست اين قيد نيز امري قانوني است كه برآمده از حاكميت اراده در سطح ملي و عمومي است، قانون بروز اراده در سطح عمومي و تعهد بروز اراده در سطح خصوصي است. اين نگاه ريشه در تلقي انسان به‌مثابه سوژه دارد كه در فلسفة دكارت آغاز و در سوبژكتيويسم كانت به اوج خود رسيده است. كانت انسان را به‌مثابه موجودي عاقل، مختار، داراي اراده و البته دلير در به‌كارگيري عقل خود بنياد و مستقل خويش معرفي مي‌كند، ليبراليسم حقوقي انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مكفي در ايجاد تعهد مي‌داند، اين نگاه منجر به شكل‌گريزي، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفين، اراده به‌عنوان مهم‌ترين عنصر تعهدات و... مي‌گردد. اما در فقه اماميه عقد امري شرعي است كه شارع آن را ايجاد نموده (مستقيم يا از طريق حجيت بخشي به سيرة عقلاء) و حجيت از سوي خداوند است زيرا او مالك حقيقي است و هم او بايد اذن در تصرف در اموال و شيوة آن را به مكلفين ابلاغ نمايد. اين نگاه منجر به نوعي شكل‌گرايي، اصالت نظر شارع و توقيفي ديدن عقود مي‌گردد. مشكل اصلي حقوق ايران آن است كه قصد نموده اين دو رويكرد متفاوت را با هم جمع نمايد و لذا در قانون مدني دو دسته مواد متعارض پديد آمده است. ادعاي اين مقاله آن است كه اصل حاكميت اراده به معناي دقيق و اصطلاحي آن با رويكرد فقهي سازگاري ندارد و قانون ايران يا بايد به تمامي اصل آزادي اراده را بپذيرد و يا به رويكرد توقيفي بودن عقود (به معناي وسيع آن) روي آورد و از سردرگمي و وضع مواد متعارض اجتناب نمايد.

The Principle of Autonomy of volition (Will Authority) in Modern Roman – Germanic legal system Means as a Originality of Human will (The parties of agreement) for the legitimacy of the obligations and contracts. This is only the will of the parties of obligation that justifies and constructs the contract. If there is the Constraint, this Constraint is legal constraint, that Roots in The public and National will. Law is Appearance of will in General Arena and the Obligation is Appearance of will in Private Arena. This Approach Roots in Consideration of Human as a "Subject" that was Began in Descartes' philosophy and Culminates in Subjectivism of Kant. Kant presents the Human as a essence Rational, Free, Volitional and Brave to use his reason autonomous. Legal Liberalism believes that the free human with his free will is the positioner of Rights and he is the constructer of obligations with his will autonomous. This Approach Leads to Anti-Formalism, Originality of volition, Non-interference of Government in Private relations, volition as a main Element in the‌ obligations et. However, in Shiite jurisprudence (Imamai fiqhe) the Contract is an Religious Affair and this is the Religion that justifies the contracts (directly or Through vouchsafe the Validity to Rationally Custom). Validity of the Contracts coms from Allah because he is the genuine proprietor of universe and only he can give the Permission of Possession in Property to Servants. This Approach Leads to Formalism and the Originality of the Religion. The main problem of Iran's legal system is that it Attempts to Combine this different approaches. So there is Two types of Articles in Civil law of Iran. The Hypothesis of this Paper Is that The Principle of Autonomy of volition (Will Authority) has not any Compatibility and salubrity with Shiite jurisprudence and Iran's legal system should select between the Principle of Autonomy of volition and Approach of Shiite jurisprudence and should Avoid to Legislative articles Conflicts.