شماره ركورد :
979148
عنوان مقاله :
واكاوي فقهي مسئله « استقلال داور »
عنوان به زبان ديگر :
Jurisprudential analysis of arbitrator’s independence
پديد آورندگان :
هوشمند فيروزآبادي، حسين دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره) - گروه حقوق
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
135
تا صفحه :
158
كليدواژه :
حكميت , استقلال , داوري , قاضي تحكيم
چكيده فارسي :
همان‌ گونه كه قضات دادگاه‌ها استقلال دارند و طرفين اختلاف نمي‌توانند به بهانه عدم رضايت از رأي قاضي از اجراي حكم وي امتناع كنند، داور يا همان قاضي تحكيم نيز استقلال داشته و رضايت آتي طرفين شرط نفوذ حكم داور نمي‌باشد. اين امر نتيجه‌اي است كه از قضاوت دانستن ماهيت داوري اتخاذ مي‌شود و بدين دليل است كه در ماهيت داوري، داور را وكيل طرفين نمي‌دانيم. ديگر اين‌كه مطابق نظر صحيح‌ تر فقهي، داور از زماني كه طرفين به وي اعطاي صلاحيت مي‌نمايند استقلال مي‌يابد و نه تنها بعد از صدور رأي بلكه در اثناي رسيدگي و بررسي نيز طرفين نمي‌توانند از رجوع به داور و قاضي تحكيم انصراف دهند و از داور سلب صلاحيت نمايند. هم‌چنين داوري مانند قضاوت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده تبعيت مي‌كند و خود داور نيز نمي‌تواند بعد از صدور رأي آن را نقض نموده يا اصلاح نمايد.
چكيده لاتين :
Just as judges are independent and parties to a dispute cannot refuse to comply with their verdict due to dissatisfaction, arbiter or arbitrator is independent and the future satisfaction of the parties is not a condition for arbiter’s verdict to be operative. This resulted by the judgmental nature of arbitration because in arbitration nature arbitrator is not considered as attorney to the parties. Another reason is that according to more accurate jurisprudential opinion, arbiter becomes independent just as parties grant him with qualification. Parties cannot refuse to recourse to arbiter and arbitrator or incapacitate him not only after verdict is issued but also in the course of procedure. As well, arbitration like judgment, follows “the authority of judged res “rule and even the arbiter cannot violate or modify his decision after it is issued
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
پژوهشنامه حقوق اسلامي
فايل PDF :
3697669
عنوان نشريه :
پژوهشنامه حقوق اسلامي
لينک به اين مدرک :
بازگشت