عدالت در تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني در حقوق اروپايي و ايران

نظام حاكم بر تعارض قوانين، ذاتاً يك نظام شكلي است و به ظاهر، عدالت در معناي ماهوي خود، درآن جايگاهي ندارد. اما به دنبال نفوذ انديشه‌هاي ناشي از «ابزارگرايي قاعده محور» در تعارض قوانين، ظرف نيم قرن گذشته، عدالت در معناي شناخته شده در حقوق ماهوي، در اين رشته از حقوق بين‌الملل خصوصي راه يافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتي و صرفاً متكي بر عوامل ارتباط جغرافيايي و يا شخصي خارج نموده است. حمايت از اشخاص و يا وضعيت‌هاي حقوقي خاص به همراه احترام به حاكميت اراده طرفين در تعيين قانون حاكم در اكثر دسته‌هاي ارتباط، شاخصه‌هاي اين معنا از عدالت است. رويكردي كه هر چند به عنوان يك هدف مورد نظر مقررات متحدالشكل روم دو در حقوق اتحاديه اروپا قرار داشته، اما در مجموع توفيقي در رسيدن به آن حاصل نشده است. در حقوق ايران نيز به جز اصل استقلال شخصي طرفين در تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني، عدالت ماهوي، نمود ديگري نيافته و پايبندي به مقتضيات عدالت تعارضي همچنان غالب مي‌باشد.