بررسي تطبيقي تأثير عدم امكان اجراي مفاد قرارداد بر مسئوليت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ايران و انگليس

پس از انعقاد قرارداد، به ويژه در قراردادهاي مستمر، ممكن است اجراي مفاد قرارداد، نا‌ممكن شود. در چنين وضعيتي، از يك سو اقتضاي اصل لزوم قراردادي، پايبندي به قرارداد است. زيرا، استثناء‌پذيري بي‌منطق اين اصل مي‌تواند به سستي نظام قراردادي بيانجامد. از سوي ديگر، امكان اين پايبندي و اجراي مفاد قرارداد، منتفي شده است. عدم امكان اجراي مفاد قرارداد بر مسئوليت متعهد و نيز ساختار قرارداد تأثير مي‌گذارد و با تحقق شرايطي، ممكن است به معافيت متعهد از اجراي تعهد بيانجامد و او را از مسئوليت برهاند. همچنين بسته به نوع تعذر حادث، اطلاق و دوام آن، امكان انحلال، فسخ، تعليق و در مواردي تعديل قرارداد وجود دارد. اگر عدم امكان اجراي مفاد قرارداد، مطلق و براي هميشه باشد، در حقوق ايران و انگليس دو اثر عمده خواهد داشت، هم متعهد معاف از مسئوليت اجرا خواهد بود و هم قرارداد منحل خواهد شد. امّا در ديگر اقسام تعذر اجراي قرارداد، حقوق ايران و انگليس راه‌هاي مختلفي بسته به فرض ابقاء يا انحلال قراداد در پيش گرفته‌اند. در فرض ابقاء قرارداد؛ تعليق يا تعديل قرارداد مورد توجه قرارگرفته است و در فرض انحلال قرارداد نيز انحلال قهري يا انفساخ و همچنين انحلال ارادي يا فسخ به عنوان راه‌حل در نظر گرفته شده است. در بررسي تطبيقي روشن مي‌شود كه سير تطور دانش حقوقي در ايران و انگليس به منظور رعايت انصاف و عدالت، در كاستن همراه با منطق از قلمرو مسئوليت مطلق قراردادي و افزودن به موارد معافيت متعهد در موارد عدم امكان اجراي مفاد قرارداد همسو بوده است و همچنين هر دو نظام حقوقي كوشيده‌اند تا حدّ ممكن ساختار قرارداد را حفظ كنند.