تدابير بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي در پرتو كنوانسيون مبارزه با فساد و مقررات ايران

گسترش مفاسد اقتصادي، ثبات سياسي و توسعه اقتصادي كشورها را به مخاطره افكنده است و آثار اين پديده، محدود به جوامع داخلي نيست، بلكه سلامت مالي روابط تجاري و اقتصادي را در سطح بين‌المللي نيز تهديد مي‌كند. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد سندي جامع و جهاني در اين قلمرو است. جمهوري اسلامي ايران نيز به عضويت آن در آمده است و اقدامات تقنيني و اجرايي متنوعي را در سطح ملي براي ساماندهي مبارزه با فساد اقتصادي انجام داده است. در اين مجموعه اقدامات، تدابير بازدارنده، اهميت ويژه‌اي دارد و در صورت توجه و عمل به اين تدابير، هزينه‌هاي سياسي اجتماعي و اقتصادي ناشي از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، كاهش مي‌يابد. در اين مقاله، با توجه به فصل دوم كنوانسيون مبارزه با فساد و قوانين و مقررات كشور، تدابير بازدارندة متناسب با صلاحيت و فعاليت‌هاي قواي سه‌گانه بررسي و تبيين شده است و مواضع احتمالي بروز فساد و ظرفيت‌هاي پيشگيري از آن مطرح گرديده است. به نظر مي‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادي در كشور، ظرفيت مشاركت مردم براي مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزايش آگاهي‌ها عمومي و انتشار صحيح اطلاعات در سه حوزه قوانين، رويه‌ها و عملكردها، حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد، حمايت قانوني از همكاري‌هاي مردمي و گزارش‌دهي صحيح و در چارچوب قوانين، اقداماتي است كه مي‌تواند حركت مبارزه با فساد در كشور را سرعت و استحكام بخشيده و بر كارايي و تأثيرگذاري آن بيافزايد. در اين صورت هدف اساسي مبارزه با فساد كه تقويت مشاركت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومي آنان به سلامت گردش كار اقتصادي و در نتيجه نظام سياسي كشور است افزايش خواهد يافت.