مطالعـه تطبيقـي معيارهـاي صلاحيـت دادرس اداري در ايران و فرانسه

در نظام‌هاي مبتني بر دوگانگي قضايي و كليه نظام‌هايي كه قاضي ويژه و متمايز از قاضي عادي براي دعاوي اداري پيش‌بيني نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعيين صلاحيت و تشخيص دعاوي قابل طرح در نزد هر يك از دو قاضي، يكي از مهم‌ترين مسائل بوده است. تشخيص معيار معتبر براي تعيين قاضي صالح صرفاً مبتني بر اراده مقنن نبوده و قاضي بايد با توجه به مباني و اقتضائات نظام حقوقي متبوع خود به جستجوي معيار يا معيارهاي متناسب برخيزد. در اين نوشتار با ارائه دسته‌بندي نويني از معيارهاي صلاحيت قاضي اداري در نظام‌هاي حقوقي مختلف، ضمن مطالعه‌اي انتقادي نشان داده‌ايم كه قاضي ايراني به چه دلايلي، چه نوع معيارهايي را پذيرفته است. معيارهاي تعيين صلاحيت به دو دسته قضايي و اداري تقسيم گرديده است در دسته معيارهاي اداري به معيارهاي ماهيت وسيله، ماهيت هدف، ماهيت رابطه و ماهيت خطاي اداره پرداخته شده و در دسته معيارهاي قضايي به معيار ماهيت خواسته، ماهيت رسيدگي قضايي، شخصيت خواهان و شخصيت خوانده پرداخته شده است. در ايران با عنايت به فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري، عمدتاً معيارهاي قضايي مورد استفاده واقع شده است كه البته استفاده بيش از حد از معيار مذكور و بي‌توجهي به ساير جهات دعواي اداري، موضوع نقد اين مقاله قرار گرفته است.