مطالعة تطبيقي «مسئوليت محض» در حقوق كيفري

مسئوليت هاي محض مواردي هستند كه براي تحقق، به برخي از اركان عادي مسئوليت نيازي ندارند. در حقوق كيفري هرگاه بينياز از احراز ركن رواني جرم باشيم، با مسئوليتي محض مواجهيم. ماهيت چنين جرمي مبهم است و مصاديق آن نيز به گونه اي منظم گردآوري نشده. همچنين، به معياري براي تشخيص نياز دارد و اقسام پراكندة آن، قواعدي عمومي مي طلبد. با اين حال در حقوق داخلي و خارجي مي توان مصاديقي از اين جرائم را يافت. معيار تشخيص آن‌ها را بايد مجموعه اي منعطف از سه معيار «ننگ»، «اهميت»، و «ماهيت كيفري يا انضباطي» جرم دانست. چون همة مصاديق «جرائم محض» از يك قسم نيستند، بايد قواعد عمومي آن‌ها را دسته بندي كرد. در اين زمينه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و كاركردهاي متفاوت قابل شناسايي است: جرائم مبتني بر اتلاف؛ سبب اقوي از مباشر؛ فرض ابطال ناپذير تقصير؛ فرض ابطال پذير تقصير؛ و جرائم رفتاري.