بررسـي تطبيقـي فرض سببيت در مسئوليت قراردادي

در حقوق مسئوليت مدني اعم از مسئوليت مدني قهري و قراردادي، رابطة سببيت لازم‌الاثبات از جملة اركان است و بنا بر قواعد كلي حقوقي، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعي است. اما جمعي از حقوقدانان به استناد بعضي مواد قانوني، معتقدند اين قاعده كلي هم مانند بسياري از قواعد ديگر داراي استثناء است؛ بدين معنا كه گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببيت، خواهان نيازي به اثبات آن ندارد؛ زيرا قانون اين رابطه را در برخي موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در اين قبيل موارد بر عهدة خوانده است كه اين رابطه مفروض قانوني را نفي كند. در غير اين صورت مسئول جبران خسارت زيانديده خواهد بود. اين نظر مورد مخالفت عده‌اي ديگر از حقوقدانان قرار گرفته كه معتقدند رابطة سببيت برخلاف تقصير هيچ‌گاه نمي‌تواند مفروض باشد و همواره بايد توسط مدعي ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمينه وجود فرض سببيت در مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و بعضي كشورهاي ديگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.