بررسي تطبيقي مسئوليت مدني وكيل و موكل در وكالت مخفي در نظام حقوقي ايران و انگليس

وكالت مخفي از انواع وكالت است كه در آن هويت موكل در قرارداد وكيل با شخص ثالث پنهان مي‌ماند و ثالث گمان مي‌كند كه وكيل طرف اصلي قرارداد اوست. اين نوع وكالت براي نخستين بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها مطرح شده است؛ زيرا مطابق قوانين قراردادها، صرفاً طرفين قرارداد مسئول اجراي تعهدات هستند و موكل بيگانه‌اي است كه بري از هر گونه مسئوليت مي‌باشد. ليكن وكالت مخفي مسئوليت موكل را نه از باب قرارداد بلكه بر مبناي مسئوليت مدني اثبات مي‌كند. در حقوق ايران، تنها ماده 196 قانون مدني و به صورت ضمني، به بيان وكالت مخفي پرداخته است؛ در حالي كه سابقه بررسي چنين نهادي در متون فقهي و نظريات فقهاء ديده مي‌شود. به عبارت ديگر در فقه اماميه اين مسئله مورد عنايت فقهاء قرار گرفته است. از آنجا كه مطابق قوانين عام وكالت، تمامي اعمال وكيل براي موكل است و اين امر ممكن است به شخص ثالث بي‌خبر از وجود موكل ضرر و زيان فراواني تحميل كند، اين مقاله به منظور تبيين مسئوليت مدني وكيل و موكل تنظيم شده است؛ به گونه‌اي كه در اين راستا به ياري مباني متعدد فقهي و حقوقي نظير قاعده غرور، استاپل و تسبيب، مباني مسئوليت اشخاص مذكور را بيان مي‌نمايد. لذا مطابق نظريه وكالت مخفي، نه تنها موكل، بلكه وكيل نيز مسئول جبران خسارات احتمالي وارده به اشخاص ثالث مي‌باشند. همچنين، چنانچه اعمال وكيل و موكل در راستاي پنهان نمودن هويت وكيل با سوء‌نيت همراه باشد، مي‌توان اين اقدامات را از مصاديق جرم تباني و يا كلاهبرداري محسوب نمود.