مطالعه حقوقي- جرم شناختي جرايم اقتصادي (با تاكيد بر راهكارهاي پيشگيري ملي و فراملي)

زمينه و هدف: اقتصاد نقش كليدي در زندگي بشر بازي مي كند. به همين دليل مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي جايگاه ويژه اي است. جرايم اقتصادي و مالي از جرايمي هستند كه امروزه دامن گير اقتصاد جامعه شده است و مانع فعاليت اقتصادي پوياي اجتماع مي شود. هدف پژوهش حاضر بررسي حقوقي و جرم شناختي اين نوع جرايم و ارائه راهكارهايي براي پيشگيري و مبارزه با آنها است. روش: اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است. يافته ها و نتايج: بخش اول پژوهش، موازين حقوقي و قضايي جرايم اقتصادي را واكاوي كرد. در اين بخش جرايم اقتصادي از نظر حقوق كيفري اقتصادي ماهيتي (شامل عنصر قانوني، مادي و معنوي) و حقوق كيفري اقتصادي شكلي در دو بعد ملي و بين المللي بررسي شاين بررسي مشخص شد ميان جرايم اقتصادي با جرايم عليه اموال، مفاسد اقتصادي و... تفاوت هاي اساسي وجود دارد. بخش دوم پژوهش، به تبيين و تشريح ابعاد جرم شناختي جرايم اقتصادي و راهكارهاي پيشگيري پرداخت. در راستاي تشريح ابعاد جرم شناختي جرايم اقتصادي، به نظريه روانشناختي پيناتل و نظريه جامعه شناختي مرتن استناد شده؛ سپس با توجه به رويكرد حاكم بر جامعه شناسي كيفري، مطالب قابل توجه و تمركز در باب نظام حقوقي و چارچوب قضايي كشور مورد بررسي قرار گرفت. مهم ترين راهكارهاي پيشگيرانه در اين راستا عبارتند از تقويت باورهاي دروني و نظام انگيزشي كاركنان بخش هاي مالي ادارات، بهبود نظام نظارت بر عملكرد مالي به ويژه در بخش دولتي، استفاده از سامانه هاي مديريت مالي و تدوين قوانين مديريتي و نظارتي مرتبط.