آثار پذيرش شخصيت حقوقي در تحليل وجود ربا در روابط مالي مردم، دولت، بانك‌هاي تجاري و بانك‌ مركزي

The Effects of Recognizing The Legal Entirety in Analyzing Riba in The Financial Relations of People, Government, Commercial Banks and Central Bank

اين تحقيق تلاش مي‌كند تا آثار پذيرش فقهي شخصيت حقوقي در مفهوم‌شناسي ربا در نظام بانكي را مورد تحليل قرار دهد. يافته‌هاي پژوهش كه به روش تحليلي- توصيفي بدست آمده‌اند نشان‌دهنده آن است كه مشهور فقهاي شيعه شخصيت حقوقي را مشابه شخصيت حقيقي، مشمول مالكيت و احكامي كه بر مالكيت بار مي‌شود (مانند حرمت ربا) مي‌دانند. اين امر ثمرات قابل توجهي در مفهوم‌شناسي ربا در بانكداري به همراه دارد؛ از جمله اينكه: اولاً، در تمامي حالت‌هايي كه عقد قرض بين شخصيت‌هاي حقيقي شكل مي‌گيرد (رابطه مردم با مردم) و يا حالت‌هايي كه يك طرف آن شخصيت حقيقي است (مانند رابطه مردم با بانك‌ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حكم حرمت ربا وجود دارد. ثانياً، در روابط شخصيت‌هاي حقوقي خصوصي با يكديگر (مانند رابطه بانك‌هاي خصوصي با هم) و يا شخصيت‌هاي حقوقي خصوصي با شخصيت‌هاي حقوقي دولتي (مانند رابطه بانك‌هاي خصوصي با بانك مركزي)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصيت‌هاي حقوقي دولتي با يكديگر (مانند رابطه وزارتخانه‌ها با بانك مركزي) به دليل اتحاد مالكيت، متعاملين معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شكل نمي‌گيرد كه ربا بر روي آن تعريف شود. از اين رو، انتقال موقت بخشي از منابع از يك مجموعه دولتي به مجموعه ديگر به شرط بازگرداندن مقدار بيشتر در آينده، اشكال فقهي نداشته و در زمره حكم حرمت ربا قرار نمي‌گيرد. نهايتاً اينكه هر چند دريافت وام قرضي از مؤسسات مالي فعال در كشورهاي غير اسلامي و پرداخت ربا به آنها اشكال فقهي دارد، اما پرداخت قرض ربوي به اين دست از مؤسسات اشكالي نداشته و اين مسأله مشمول جواز دريافت ربا از كفار است.

This paper tries to analyze the effects of recognizing the legal entity in conceptualizing “Riba” in the banking system. The results of the paper, which are derived based on an analytical-descriptive approach, show that when it comes to the issue of ownership, most of the Islamic scholars consider a legal entity just like a real entity. Hence, the legal entity is subject to all the rules that are related to ownership (like Riba prohibition). Accepting this view, will have some important effects in conceptualizing Riba in the banking system. Some of these effects are: Firstly, in all of the financial relations that the lending contract is formed between real entities or between real and legal entities, the lending happens from the Fiqhi view and hence Riba is available. Secondly, in all of the financial relations that the lending contract is formed between private legal entities or between private legal entities and governmental legal entities, Riba is existing. Thirdly, considering the financial relations between governmental legal entities, because of their unique ownership, the lending contract cannot be formed and hence Riba does not exist. Consequently, it is quite possible that one governmental legal entities (like central bank) transforms parts of its possessions to another governmental legal entities (like a national bank) and in future gets something more back. In other words, the relation is not Riba.