بررسي قاعده الخراج بالضمان با رويكردي بر نظرات امام خميني(س)

A Study of the Rule of Al-Khiraz Bil-Ziman, with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpoints

يكي از قواعد معروف در فقه اسلامي قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روايي شيعه اين روايت نقل نشده و از نظر مشهور فقهاي شيعه اين روايت از حيث صدور معتبر نيست. از جهت دلالت نيز در ميان فقهاي اماميه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لكن از آنجا كه دلالت اين قاعده آثار حقوقي زيادي دارد، ضروري دانستيم اين قاعده را از حيث سند، دلالت و تطبيق آن با موارد مختلف مورد بررسي قرار داده و رويكرد امام خميني را تحليل كنيم. گروهي از فقها دلالت اين روايت را در حوزه فقه مدني و ضمانات مطرح كرده و قائلند اين قاعده به اين معناست كه هركس ضامن عين كالاست، در قبال منافع ضماني ندارد. اهل سنت قائلند كه اين قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلي و قهري جاري است.گروه ديگر مثل ابن‌حمزه، اين قاعده را فقط در ضماناتي كه منشأ قراردادي دارند جاري مي‌داند. شيخ انصاري وكثيري از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحيح نموده و معناي اين قاعده را تبعيت منافع از عين مي‌داند. در مقابل امام خميني معناي خراج را ماليات دانسته‌ و دلالت اين قاعده را در حوزه فقه حكومتي مطرح نموده و معناي آن را ضمان حكومت اسلامي به تأمين مصالح مسلمين در مقابل مالياتي كه دريافت مي‌كند مي‌داند. در اين مقاله پس از بررسي اقوال سعي بر آن شده تا قول اوجه برگزيده شود.

One of the famous rules in Islamic jurisprudence is the rule of Al-Khiraj Bil-Ziman. This tradition has not been reported in the Shia sources of tradition and according to most of the Shia jurisprudents this tradition is not authentic. Regarding its connotation too there are differences of opinion among the Imamiya and other jurisprudents. However, since this rule has serious legal consequences, it is pertinent to study its document, connotation and controversies around it as well as the viewpoint of Imam Khomeini. Some of the jurisprudents argue that this tradition denotes to civil jurisprudence and responsibility and maintain that according to this rule everyone is responsible for the good itself and has no responsibility regarding its benefits. The Sunnis maintain that this rule applies to responsibility in absolute term, either forged or forced. Another group like Ibn Hamzeh, argue that this rule applies only to cases that are based on contract. Sheikh Ansari and many other jurisprudents confine the jurisdiction of this rule to proper contract and maintain that according to this rule benefits follow the origin itself. On the other hand, Imam Khomeini maintains that tribute is tax and has discussed the denotation of this rule in the field of governmental jurisprudence. He argues that according to this rule, the Islamic government is responsible for protecting the interests of the Muslims in lieu of receiving taxes from them. Attempts have been made in this article to discuss variousviewpoints and choose the most justified one.