ضرورت و بايسته‌هاي مطالعات صلح از ديدگاه حقوق بين‌الملل

صلح در مفهوم كلاسيك خود، به «نبود جنگ» تعبير شده كه امروزه به آن «صلح منفي» گفته مي­شود. منشور ملل متحد همين‌گونه از صلح را ارج نهاده و مهم‌ترين هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنيت بين ­المللي قرار داده است و شوراي امنيت نيز با اختياراتي كم‌نظير در جهت اعتلاي اين هدف مجهز شده است. از سوي ديگر، بند 3 ماده 2 منشور از كليه اعضاء ملل متحد مي­ خواهد كه اختلافات خود را با توسل به شيوه­ هاي مسالمت ­آميزي حل و فصل كنند كه صلح و امنيت بين ­المللي و عدالت را به خطر نيفكنند. از سال 1945 و تأسيس سازمان ملل متحد به اين طرف، آنچه به عنوان حقوق بين ­الملل مدرن در دانشگاه­ ها و از جمله در نظام آكادميك ايران تدريس شده، تا حد زيادي از همين الگوي مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفي صلح است كه در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهديدات عليه امنيت بين­المللي خنثي شوند. اين در حالي است كه مفهوم صلح اعم است از «صلح منفي» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمي ­گيرد، بلكه تحقق عدالت لازمه ايجاد صلح ساختاري است. اين نگاه و قرائت جامع است كه موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم يوهان گلتونگ نروژي كه وي را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده ­اند، از دهه 1950 به اين سو، رفته‌رفته جاي خود را در مباحث و محافل دانشگاهي باز كرده و امروزه به يكي از مهمترين گفتمان­ ها در سطح آموزش عالي بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شكل آموزش نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا براي انتقال مفاهيم فوق­ الذكر نظام آموزشي نيز بايد صلح ­مدار و از خشونت ساختاري بري باشد. در نتيجه، شناسايي عوامل خشونت ساختاري در نظام آموزش عالي و برطرف‌نمودن آن بايد توأم با اصلاح محتوا صورت پذيرد. ما در اين مقاله ضمن تأكيد بر اهميت مطالعات صلح در جهت تقويت نظام آموزش عالي حقوق بين ­الملل و حقوق بشر در ايران، با بررسي الگوهاي موجود، به ارائه پيشنهادهايي در جهت ارتقاء سطح كيفي و اصلاح الگوهاي آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهي ايران خواهيم پرداخت.