تحليل مصداقي اعتبار ظهور عرفي خاص دعاوي باب نكاح و طلاق

موضوع اين پژوهش تحليل مصداقي اعتبار ظهور عرفي خاص دعاوي باب نكاح و طلاق است. اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قرائن و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد (كه به آن ظهور عرفي مي‌گويند)، فقها و حقوق دانان در تقدم اين ظاهر بر اصل ترديد كرده‌اند. هدف اصلي در اين پژوهش تحليل مصداقي اعتبار ظهور عرفي در دعاوي باب نكاح و طلاق به صورت مجزا و بيان آراء فقها و حقوق‌دانان در اين رابطه ذيل مبحث تعارض اصل و ظاهر است. در اين راستا سوال اصلي اين است كه آيا ظواهر عرفي در دعاوي باب نكاح و طلاق معتبر و حجت است؟ و در صورت تعارض آن با اصل كدام يك مقدم است؟ فقدان قاعده‌‌اي متقن در اين مورد كه بتوان در صورت تعارض يكي را بر ديگري ترجيح داد موجب سردرگمي دادرس در تشخيص مدعي از مدعي عليه خواهد شد. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است و گروهي ديگر اصل را در اين تعارض مقدم مي‌دارند و هر كدام از دو گروه مدارك و مستندات خود را ارائه كرده‌اند. از بررسي موارد تعارض اصل و ظاهر در باب نكاح و طلاق و جمع بندي اقوال فقها و حقوق دانان و همچنين با در نظر گرفتن اصل عدم حجيت ظن مطلق (با توجه به ظن مطلق بودن ظواهر عرفي)، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در اين دسته از دعاوي آن ظواهري كه مؤيد به شرع و قانون‌اند مسلمأ معتبر و حجت هستند و بر اصل مقدم‌اند. اما پاره‌اي از «ظواهر حال، قرائن و اوضاع و احوال فاقد اين تأييد» مي‌توانند مستند به «ماده 1321 و 1324ق.م» مورد بررسي و تدقين قاضي و يا مجتهد قرار گرفته، در صورتي كه موجبات اقناع ايشان را فراهم آورد به آن تمسك جسته، اين دسته از ظواهر را بر اصول عمليه مقدم بدارند و در صورت عدم اقناع، با توجه به اصل عدم حجيت، نسبت به تقدم اصل اقدام بكند. اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي در دو مبحث به بررسي مصداقي اعتبار ظواهر عرفي دعاوي باب نكاح و طلاق از نظر قائلين به حجيت و اعتبار ظواهر عرفي و قائلين به عدم حجيت آن پرداخته است.