بررسي شرط تثبيت در قراردادهاي نفتي بين‌المللي

بيش از يك قرن از كشف و توليد نفت در ايران مي‌گذرد اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز نيازمند سرمايه‌اي عظيم و علوم پيشرفته است. هميشه يك طرف قراردادهاي نفتي كشورهايي هستند كه با بهره‌مندي از مخازن هيدرو كربني قصد دارند نسبت به كتشاف و استخراج نفت اقدام كنند و سمت ديگر شركت‌هايي ثروتمند و صاحب دانش كه از اولين روزهاي كشف نفت دركنار آن حضور داشته­اند. ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي زماني حاصل مي‌شود كه شرايط اقتصادي و سياسي از ثبات برخوردار باشد، درج شرط تعادل اقتصادي همان چهره جديد شرط ثبات در قراردادهاي نفتي نمايشي از امنيت و ثبات است و اين خود عاملي در جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. به اين ترتيب كه كشورها نمي‌توانند مفاد قرارداد را با وضع قانون يا هر وسيله ديگري بدون رضايت طرف ديگر تغيير دهند. رويه بين المللي شدن قراردادهاي نفتي كه زاييده تفكر غربيان (شركت‌هاي بين المللي نفتي) است، ديگر پاسخ‌گوي اوضاع و احوال جديد نيست. آنچه امروزه مورد تاييد جامعه بين الملل مي­باشد و قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل نيز منعكس شده اين مساله است كه صنعت نفت جزيي از اقتصاد ملي كشورها است. و اين نشان از (محلي كردن) قراردادهاي نفتي است. بررسي قانون حاكم بر قراردادها و آراء موجود در اين زمينه و بررسي راهكارهاي كاهش ريسك در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است.