سلب مالكيت مجازاتي و كاركردهاي آن در فقه و حقوق موضوعه‌ي ايران

تحقيقات نشان مي‌دهد لزوم احترام به مالكيت اشخاص از احكام امضايي دين مبين اسلام است كه منشاء فطري داشته و در حقوق موضوعه‌ي ايران نيز پذيرفته شده است.. بااين حال طبق موازين شرعي وعقلي، دولت‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ي مالكانه‌ي مالكان را ناديده گرفته و اختيارات آنان را محدود و يا در برخي مواقع از آنها سلب مالكيت نمايند. انجام خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي رفاهي زندگي اجتماعي شهروندان، پيشگيري از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترين اهداف سلب مالكيت از صاحبان املاك و دارايي‌ها است كه در منابع فقهي و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي به آنها پرداخته شده است. هدف اين پژوهش اثبات مشروعيت ديني و قانوني سلب مالكيت مجازاتي يا تعزيرات مالي و حتي اولويت آن نسبت به تنبيهات بدني است كه به روش كتابخانه‌اي و از طريق تجزيه و تحليل داده‌هاي موجود در منابع اسلامي و نصوص حقوقي انجام شده و ثابت گرديد اطلاق لفظ تعزير در منابع شرعي (شامل مجازات‌هاي بدني وحبس و مجازات‌هاي مالي)، رواياتي كه صريحا تعزير مالي را مجاز مي‌شمارند، حكم عقل، اطلاقات ادله‌ي حكومت و همچنين سيره‌ي عقلاء كه متشرعين نيز جزء آنها هستند از جمله دلايلي است كه مشروعيت سلب مالكيت مجازاتي را اثبات مي‌كنند. به تبع اين نگاه شرع به تعزير مالي، نظام حقوقي ايران هم مجازات مالي وسلب مالكيت مجازاتي را تجويز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامي بر آن تأكيد كرده است.