ابهام‌زدايي فقهي از رباي معاملي در معدودات مثلي و آثار آن در نظام پولي و مالي

فقهاي اسلام هميشه رباي معاملي را به عنوان يكي از موضوعات مهم فقهي مورد توجه قرار داده‌اند. اما حكم فقهي آن هميشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبيعي اين ابهام به رفتارها و روابط اقتصادي فردي و كلان جامعه نيز كشيده مي‌شود. اين تحقيق تلاش كرده است نقطه ابهام را شناسايي و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولي و مالي كشور دنبال كند. نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه ابهامي در بحث مفهومي مكيل، موزون و معدود به وجود آمد و همين امر منشأ اشتباه در حكم فقهي ربا در معدودات مثلي شده است. ضمن رفع اين ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد كه رباي معاملي در معدودات مثلي جاري است و معاملاتي كه با معدودات مثلي در نظام پولي و مالي انجام مي‌شوند بايد اين حكم را رعايت كنند