بررسي تخصيص يا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا

نگاهي به تاريخ نشان مي‌دهد كه از قديم الايام قرض كليدي كارآمد براي حل مشكلات اقتصادي بشر بوده است و در آئين اسلام بيشتر از هر آئيني مورد تأئيد قرار گرفته است. ليكن در طول تاريخ از تغيير مصون نمانده و گاه نتيجه‌اي معكوس به‌دنبال داشته است،كه مهم‌ترين آن نفوذ تدريجي ربا به قرض‌هاي ميان مردم در همۀ اعصار در قرض بوده است.ربا به‌عنوان يك پديدۀ مخرب اقتصادي مورد نهي شارع قرار گرفته است و از لحن خطاب شارع به عمق مفسده و تنفر شارع از آن مي‌توان پي برد.اما با همۀ تأكيدات اسلام مشهور فقها قائل به استثنائاتي بر حرمت ربا شده‌اند كه عبارتند از عدم ربا ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان و در عصر حاضر اخذ ربا در برابر سقوط ارزش پول .چنانچه ثابت گردد كه داد و ستد خاصي ربا است يقيناً حكم به حرمت آن داده مي‌شود اما اگر اين عمل ناشي از كاهش ارزش پول، تورم و نهادهاي مشابه باشد حكم كردن به حرمت مشكل، بلكه جواز آن موجه‌تر مي‌نمايد. هر چند فقها براي اثبات موارد استثنا شده ادله‌اي را بيان نموده‌اند اما اين ادله توان تخصيص عموم قرآن را ندارند. مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحليل توصيفي با استناد به آيات وحي و احاديث و نظرات فقها و ضرورت عقد قرض در ميان مردم به دنبال اثبات خروج تخصصي(موضوعي) موارد استثناء شده است، تا قرض دهنده و قرض گيرنده با طيب خاطر و رضايت كامل به اين عمل مبادرت ورزند.