شناسايي و اجراي دستور موقت در داوري تجاري بين‌المللي

دستور موقت در قانون نمونه آنسيترال اصلاحي 2006، قواعد داوري آنسيترال اصلاحي 2010، قوانين بسياري از نظام‌هاي ملي و قانون داوري تجاري بين‌المللي 1376 ايران پيش‌بيني شده است. قانون آيين دادرسي مدني ايران در اين خصوص ساكت است و بين نويسندگان و رويه قضايي، اختلاف نظر وجود دارد. مسائل مختلفي در اين خصوص مطرح مي‌شود؛ مانند آثار دستور موقت در رابطه با طرفين، مرجع داوري و دادگاه‌هاي ملي؛ كيفيت اجرا، ضمانت اجرا و شناسايي آن؛ تفاوت دستور موقت با نهادهاي ديگر و از جمله پيش دستور؛ برخي از اين مسائل در قواعد داوري آنسيترال و قوانين ملي منعكس و برخي نيز در دكترين مورد بحث است. قانون نمونه آنسيترال، نهاد «پيش دستور» را نيز پيش‌بيني كرده است. مسأله مهم در رابطه با دستور موقت، تلقي آن به‌عنوان رأي داوري و اجراي آن درعرصه بين‌المللي و ملي است. همچنين شناسايي اصلي و تبعي آن از ديگر مسائل قابل توجه است. با توجه به قواعد عمومي دستور موقت و نيز با عنايت به اهداف آن؛ امكان اجرا و شناسايي دستور موقت وجود دارد. همچنين پاره‌اي ضمانت اجراهاي مستقيم و غيرمستقيم مانند مراجعه به دادگاه براي اجرايي كردن دستور موقت وجود دارد. موضوع مقاله حاضر ضمن اشاره به برخي از ويژگي‌هاي دستور موقت و پيش دستور، بحث در باب شناسايي و اجراي اين دستورات است.