مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري -

چكيده فارسي :

مفاهيم بزه، بزه ديده و متهم از ابتداي وجود بشر به نوعي وجود داشته است. فرايند رسيدگي به عمل مجرمانه از بدو پيدايش اين نهادها تاكنون با فراز و نشيب هاي بسياري روبه رو بوده است كه از سوي محققان حقوقي به دوران مختلف تقسيم شده است. رويكرد توازن بخشي را مي توان يكي از مفاهيم نوين وارد شده به واژگان حقوق كيفري دانست. اين رويكرد با ارائه ساز و كارهايي در جهت ايجاد توازن بين حقوق بزه ديده و متهم و جبران پيامدهاي ناشي از عدم وجود توازن بين اين دو عنصر در فرايند رسيدگي كيفري به دنبال رعايت عدالت در دادرسي و جلوه بخشي به مفهوم دادرسي عادلانه است. بزه ديده و متهم -جداي از اين كه اين دو عنصر حاضر در فرايند رسيدگي كيفري هستند- به عنوان اعضاي اجتماع نيز بايد مد نظر قرار داده شوند. امروزه ديگر هدف از حقوق جزا اجراي صرف مجازات هاي سنگين نيست؛ بلكه هدف از مجازات و به طور كلي فرايند رسيدگي كيفري احقاق حقوق بزه ديده و بازپروري و اصلاح بزه كاران و بازگشت آنان به متن اجتماع است كه اين امر جز با ارائه سازوكارهاي غير از مجازات ميسر نيست. به همين جهت شناخت و استفاده از سازوكارهاي توازن بخشي به حقوق بزه ديده و متهم امري ضروري و مهم به نظر مي رسد كه در اين پژوهش مد نظر قرار داده شده است. با توجه به موارد ذكر شده، اين مقاله در دو مبحث به بررسي تحولات دادرسي كيفري تا رسيدگي به رويكرد توازن بخشي و ارائه سازوكارهاي مناسب براي رسيدن به توازن بخشي بين حقوق بزه ديده و متهم پرداخته است.