مباني فقهي و حقوقي اجرت المثل اعمال زوجه

در حقوق اسلام و ايران زوجه در زندگي زناشويي وظايف معيني نسبت به زوج دارد، از اين وظايف تحت عنوان تمكين، اعم از تمكين عام و خاص، بحث مي شود. زوجه، غير از اين تكاليف، وظايف ديگري در قبال شوهرش ندارد. چنانچه زوجه به دستور زوج كاري غير از وظايف زناشويي را انجام دهد، در حاليكه عرفاً براي آن حق الزحم هاي تعلق گيرد، استحقاق دريافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اينكه ثابت شود زوجه كارهاي مزبور را به قصد تبرع انجام داده است. تبصره ماده 336 قانون مدني مواردي را كه زوجه مي تواند براي كارهاي انجام شده در خانه اجرت المثل مطالبه كند تشريح كرده است. اين تبصره تا حدودي موانع اين مسير را برداشته است.زوج بايد قبل از جاري نمودن صيغه طلاق كليه حقوق زوجه من جمله اجرت المثل مورد مطالبه زوجه را نقداً به وي بپردازد. زوجه مي تواند در ايام زوجيت هم اجرت المثل زحمات خود را مطالبه نمايد. چنانچه زوجه شرايط استحقاق اجرت المثل را پيدا نكند، محاكم زوج را به پرداخت نحله الزام مي كنند. پراخت نحله طبق بند بتبصره 6 ماده واحده قانون اصلاًح مقررات مربوط به طلاق است كه هنوز نسخ نشده و پابرجاست. اجرت المثل يكي از حقوق ويژه اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. اجرت المثل يك بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام، زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه قانون و شرع برشمرده اند. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون، به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر انجام دهند. تمكين عام به معني حضور زن در زندگي مشترك و عمل به وظايفي است كه شرع و قانون تعيين كرده است. مثلاً زن شرعاً نمي تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد. البته در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي كنند. تمكين خاص نيز به معني عمل كردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترك و در خانه همسر خود كاري جز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت المثل گفته مي شود .اين مقاله به مباني فقهي اجرت المثل اعمال زوجه و جايگاه حقوقي آن و شرايط استحقاق اجرت المثل مي پردازد(ازجمله قاعده احترام حق مسلم) و اجراي اين حق در محاكم را مورد بررسي قرار مي دهد.