تأملي در ضمانت اجراي حقوق مصرف كننده در پرتو رويه قضايي

حمايت از مصرف كننده و ضمانت اجراهاي نقض اين حقوق، از جمله مسائلي است كه چندي است در نظام حقوقي ايران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به پيشرفت فناوري و پيچيده‌تر شدن رابطه توليدكننده، توزيع‌كننده و مصرف‌كننده، اهميتي دو چندان يافته است. حقوق مصرف‌كننده مجموعهاي از اختيارات و امتيازاتي است كه مصرف‌كننده در قبال عمل خريد يك كالا يا خدمت از فروشنده دريافت ميكند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارايي و ثمر بخشي و يا ايراد خسارت، براي جبران ضرر خود از آن استفاده كند. حقوق مصرف‌كننده در معناي عام خود تنها به حقوق مصرف كنندگان نهايي كالاها و خدمات منحصر نميشود، بلكه توليدكنندگان در برابر تمامي افراد جامعه حتي افراد نسلهاي بعد مسئول هستند. اهميت تعيين و تضمين حقوق مصرف‌كننده تا حدي است كه اگر حدود و گستره آن از زواياي گوناگون مشخص نشود، هيچگاه نميتوان حقوق مصرف‌كننده را تضمين نمود، پس با يك ديدگاه كلي، حقوق مصرف‌كننده عبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامي افراد جامعه اعم از مصرف‌كنندگان محصولات نهايي و خدمات يا ساير افراد جامعه. در اين تحقيق به تبيين ضمانت اجراهاي حقوق مصرف كننده در حقوق ايران با تكيه بر رويه قضايي و آراء دادگاه‌ها خواهيم پرداخت.