قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (بررسي مسائل و مشكلات موجود در تدوين،تصويب و اجرا)

An Examination of The Act of the Structure of The Comprehensive Welfare and Social Security System: Reviewing the Existing Issues and Problems in co Dification, Enactment and Implementation

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي با هدف جامعيت نگري، انتظام بخشي و يكپارچگي در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بخش تأمين اجتماعي كشور طراحي گرديد. هدف از اين نوشتار بررسي اين قانون و ملاحظات موجود در تصويب و اجراي آن است و ضرورت آن بدين دليل است كه فقدانِ تأمين اجتماعي كارآمد، كه به نهادي ضروري در ساختار جامعه ايران تبديل ‌شده است، خلأ جبران‌ناپذيري در بافت سيستم اجتماعي ايجاد مي‌كند چرا كه هرگونه تغيير در استراتژي‌هاي تأمين اجتماعي منجر به تغيير در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور خواهد شد. اين پژوهش به روش كيفي و توصيفي- تحليلي است و سه سطح تحليل (مسئله‌يابي، مسئله‌شناسي و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همين رويكرد ميزان توفيق اين قانون در هر يك از اين سه حوزه نقد و ارزيابي‌شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي در دو سطح "مسئله يابي" و "مسئله شناسي" با توجه به نارسايي‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه سياست‌هاي تعديل در طي برنامه‌هاي اول و دوم ايجاد كردند، منجر به اين شد كه دولتمردان به فكر تأمين اجتماعي گسترده به‌منزله چتر حمايتي در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه اين قانون در سطح "حل مسئله" توفيق چنداني پيدا نكرده است. ازآنجا كه اين قانون در سال پاياني دولت هشتم به تصويب رسيد بنابراين عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اساس اصول و قواعد محاسبات بيمه‌اي در دولت هشتم را از دست داد و همين امر زمينه‌ساز دست‌اندازي‌هاي دولت بعدي شد كه تصميماتش عمدتاً ناشي از يك‌سويگي (يعني دولتي شدن صرف) و به عبارتي عدم رعايت سه‌جانبه گرايي (دولت، كارگر، كارفرما) در مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط با رفاه و تأمين اجتماعي بوده است.

The act of “the structure of welfare and social security comprehensive system” was designed for the purpose of universalism, regulation and integration in plans and activities related to the country’s social security. Therefore, the aim of the present article is to investigate this act and also discuss the different considerations existing around its approval as well as its implementation. The necessity of the article is because of the lack of an efficient social security that has become an essential institution in the structure of Iranian society. The lack of this system may result in an irreparable damage in the context of the social system because any change in the social security strategies may lead to changes in the social and economic structure of the country. In terms of methodology, this is a qualitative research on the basis of the descriptive-analytical technique for which three levels of analysis (finding the problem, knowing the problem and solving the problem) are taken into