تبعات سياسي و امنيتي نظريه مسؤليت حمايت در كشور سوريه

The Political and Security Consequences of Responsibility to Protect in Syria

مخاصمات مسلحانه در سوريه منجر به كشته شدن ده­ها هزار و آوارگي ميليون­ها سوري شده است. تلاش دولت سوريه و جامعه بين­المللي براي بازگرداندن امنيت غيرنظاميان مانع جنايت عليه بشريت و اقدام غيرانساني گروه‌هاي مسلح نشده است. بر اساس نظريه مسووليت حمايت، اگر دولت دربرخورد با جنايات غيرانساني جمعي، ناكارآمد شود يا خود دولت محرك جنايات غير­انساني جمعي باشد، وظيفه حمايت از مردم برعهده­ جامعه­ بين­المللي قرار مي­گيرد. ايده «مسئوليت حمايت» در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومي به‌طور رسمي پذيرفته شد.اين نظريه با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشر­دوستانه در دهه 1990 در صورت بدون نتيجه ماندن اقدامات صلح‌آميز شوراي امنيت در مواجهه با وضعيت‌هاي نقض فاحش، گسترده و سيستماتيك حقوق بشر، نسل‌كشي، جنايت يا تجاوز، اقدام نظامي يا اقدام كم‌شدت نظامي مانند ايجاد منطقه پرواز ممنوع يا مناطق امن را با هدف محافظت از مردم غيرنظامي در قالب ركن سوم نظريه مسئوليت حمايت و بدون مجوز شوراي امنيت مجاز مي‌داند. از آنجا كه سو استفاده قدرت‌هاي جهاني از نظريه مي‌تواند مبناي مداخله نظامي و تغيير رژيم در كشورهاي ضعيف را فراهم كند اين مقاله تبعات سياسي و امنيتي كاربست نظريه مسووليت حمايت را براي سوريه از طريق روش كيفي داده بنياد (Grounded theory) بررسي مي‌كند.

International Crisis in 1990s led to gross violation of human rights including mass atrocities, genocide, crimes against humanity and ethnic cleansing as well. at the end of 1990s it was crystal clear that Humanitarian Intervention doctrine can not give a proper answer to humanitarian disasters. The Humanitarian Intervention doctrine has no Powerful legal bases in International Customary Law and treaty based International Common Law. Deficiencies of this doctrine led the international community towards the Responsibility to Protect doctrine. According to R to P, sovereignty is not a privilege but a responsibility. R to P makes concentration on prevention and halt of crimes including “genocide, war crimes, crime against humanity”. It recognizes low intensified military measures in case of deadlock of UNSC and failure of all diplomatic means. Despite the fact that most of international organizations like UNHRC in their frequent reports and resolutions referred to commitment of atrocity crimes in Syria but due to lack of international support the doctrine was not implemented. This article is about to discuss about the legality of Humanitarian Intervention in Syria and the latest development of this doctrine within the framework of Responsibility to Protect doctrine. Regarding the subject matter not only we survey the treaty base International Common Law, Customary International Common Law, UNSC and GA resolutions and documents, international legal texts, practices of states and International organizations but also the author survey the political and security consequences of R to P implementation in Syria.