تحليل تبعات اقتصادي- امنيتي تحريم‌هاي هسته‌اي پيشابرجام در ايران

Assessing the Economic Security Impacts of pre-JCPOA Nuclear-Related Sanctions on Iran

تحريم‌هاي بين‌المللي به ويژه در نوع اقتصادي از متغيرهاي مهمي است كه مي‌تواند تأثيرات چشمگيري بر امنيت ملي دولت‌هاي هدف بر جاي گذارد. اين مقاله آسيب‌هاي اقتصادي-امنيتي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي در جريان مناقشه هسته‌اي منتهي به برجام را در ايران مورد تحليل قرار مي‌دهد. سؤال اصلي مقاله اين است كه تحريم‌هاي چندجانبه و يكجانبه بين‌المللي در دوره مناقشه هسته‌اي پيشابرجام چه تبعاتي در اوضاع اقتصادي-امنيتي ايران به جاي گذاشتند. در پاسخ، فرضيه مقاله اين است كه گسترش تحريم‌هاي بين‌المللي به تبع تطويل مناقشه هسته‌اي از طريق ايجاد بي‌ثباتي اقتصادي، گسترش فساد اقتصادي، افزايش انزواي بين‌المللي، و تشديد نارضايتي عمومي به اقتصاد و امنيت ملي ايران آسيب زدند. اين فرضيه به لحاظ نظري متكي بر اين آموزه رئاليستي است كه تحريم‌هاي اقتصادي اگرچه با چارچوب‌هاي اقتصاد جهاني‌شده ليبرال مغايرت دارند، اما سلاحي اساسي براي تحكيم نظم بين‌المللي ليبرال به شمار مي‌روند. براي مقاله حاضر فرضيه مذكور را به نحو تحليلي-تبييني بررسي ‌مي‌كند. تلاش خواهد شد از معتبرترين داده‌هاي موجود استفاده شود.

International sanctions are important factors affecting the national security of target states. The present article deals with the impacts of pre-JCPOA nuclear-related sanctions on the Iran' economic security. The main claim in the article is that following the continuation of unresolved tensions over the nuclear program and the increasing international sanctions, Iran's security was damaged because of creating economic instability, spreading economic corruption, increasing international isolation of Iran, and rising anti-government dissidents across the country. The argument is based on the realist international theory according which international sanctions are foreign policy tools of nation-states.