بررسي جايگزيني بين انرژي و نيروي كار در بخش صنعت ايران (با تاكيد بر سياست هاي زيست محيطي)

The review of substitution between energy and labor in industry sector of Iran (with emphasis on environmental policy)

در اين تحقيق با توجه به اثرات مخرب مصرف انرژي بر كيفيت محيط زيست و محدوديت آن در ايران، جانشين كردن نيروي كار به جاي انرژي و تاثير آن بر اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور برآورد كشش جانشيني بين دو نهاده ي نيروي كار و انرژي براي بخش صنعت ايران با استفاده از تابع توليد CES و مشاهدات دوره اي (1392-1359) انجام گرديد. نتيجه حاكي از مقدار كشش جانشيني به ميزان 0/48 درصد است. ساير نتايج به دست آمده از برآوردها نشان مي دهد با افزايش قيمت انرژي به عنوان يك سياست زيست محيطي مي توان مصرف آن را كاهش داد و از طرفي به دليل جانشين بودن دو نهاده ي نيروي كار و انرژي مي توان شاهد افزايش تقاضا براي نيروي كار بود. افزايش قيمت انرژي به عنوان يك سياست زيست محيطي مي تواند دو اثر مثبت بر اقتصاد برجاي بگذارد؛ از طرفي منجر به كاهش مصرف انرژي و بهبود محيط زيست مي شود و از طرفي ديگر با جايگزين كردن نيروي كار به جاي انرژي تقاضا براي نيروي كار و اشتغال را افزايش مي دهد.

In this study, according to destructive effects of energy consumption on the environment quality and its limits in Iran, substitution the labor instead of energy and its impact on the economy was investigated. estimation the elasticity of substitution between labor and energy for industry sector of Iran by using the CES production function and periodic observation (1980-2013) was performed.The result suggests that the amount of substitution elasticity is 0.48 percent.The other results of estimations show that by increasing the price of energy as an environmental policy reduced its consumption and on the other hand, because of the substitution between energy and labor increasing the labor demand can be seen. Increasing the energy price as an environmental policy can have two positive effects on the economy; on the one hand, occurs reducing the energy consumption and improvement of the environment and on the other hand by substitution the labor instead of energy the labor demand and employment increases.