الزامات ناشي از موافقت نامه ضوابط تجاري مرتبط با سرمايه گذاري(تريمز)چالشي براي امنيت اقتصادي كشور

بهره مندي از سرمايه گذاري خارجي و تلاش براي جذب آن به عنوان يكي از سياستهاي اصلي همه كشورها، به خصوص كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته قلمداد ميشود. از طرف ديگر تجارت بين المللي كه سهم عمدهاي در افزايش قدرت اقتصادي كشورها از طريق عرضه توليدات و همچنين خريد منصفانه كالاها دارد، تحت قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفيت تجاري آن، لازم است كشورها قوانين و مقررات آن را بپذيرند و اجرايي كنند. يكي از موافقتنامه هاي زيربنايي سازمان جهاني تجارت، موافقتنامه ضوابط تجاري مرتبط با سرمايهگذاري است كه بر آن است همسو با اصول حاكم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهاني، رفتار دولتها با سرمايه گذاري خارجي را به نظم درآورد و موجب تسهيل جذب و اثرگذاري سرمايه گذاري خارجي شود. با اين حال، اين موافقتنامه با اعلام مغايرت برخي ضوابط تجاري سرمايه گذاري داخلي با مفاد گات 1994، ضمن آنكه ممكن است به جذب سرمايه گذاري خارجي كمك كند، مادامي كه بنيانهاي توليدي اقتصاد داخلي تقويت نشود و كالاهاي توليدي ملي قدرت رقابت تجاري با كالاهاي مشابه خارجي را پيدا نكنند، به تضعيف امنيت اقتصادي كشور ميانجامد. با اين وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسي آثار پذيرش و اجراي اين موافقتنامه در جذب سرمايه گذاري خارجي و نيز امنيت تجاري اقتصادي كشور بپردازد.