امنيت و حقوق شهروندي؛ تقدم يا تأخر

پرسش از ماهيت حقوق بشر و شهروندي و نسبت آن با تأمين و تضمين امنيت در اجتماع، سابقه اي ديرينه، اما مناقشه انگيز دارد. بايد توجه كرد كه حقوق شهروندي، حوزهاي مطالعاتي است كه در پارادايم علميِ فلسفه حقوق كشور ما با برداشت ليبرالي از ماهيت حقهاي شهروندي توأم شده است؛ در حالي كه از ديد نگارنده، حقوق شهروندي تنها قالبي براي بيان لزوم تعريف حقوق و تكاليف براي فرد در عرصه اجتماع در مقابل ساير بازيگران اين عرصه به خصوص دولت به عنوان مهمترين بازيگر است. در كنار اين ديدگاه بايد دانست ماهيت حقهاي شهروندي مبتني بر مباني اسلامي كاملاً در تعارض با مباني حقهاي شهروندي مبتني بر انديشه ليبرال است؛ بنابراين نميتوان به سادگي ماهيت حقوق شهروندي ليبرال را در نظام اسلامي پذيرفت. يكي از مهمترين حقهاي شهروندي در انديشه اسلامي تأمين و تضمين امنيت فردي، خانوادگي و اجتماعي جامعه اسلامي در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي است. از اين رو اهميت تحقق اين حق شهروندي در مقايسه با ساير حقوق شهروندي به حدي است كه در مقام تزاحم، تأمين و تضمين امنيت در لايهها و ابعاد مختلف آن بر رعايت ساير حقوق شهروندي اولويت و اوليت پيدا ميكند. مقاله پيش رو با مبنا قرار دادن تعريفي مبتني بر مباني اسلامي از حقوق شهروندي و امنيت در تلاش است اهميت و ضرورت تأمين امنيت به عنوان يكي از حقهاي شهروندي را نشان دهد و از اين رهيافت، فرضيۀ نگارنده در باب اولويت و اوليت اين حق بر ساير حقوق شهروندي در مقام تزاحم را اثبات كند. چنين مبناي نظري زمينه ساز تصميم سازي صحيح در مقام تزاحم حقوق شهروندي و تأمين امنيت اجتماعي در انجام اقدامات پليسي توسط مقامات ذيربط خواهد بود.