بايسته هاي بودجه ريزي در امنيت اقتصادي مطالعۀ موردي آسيب ها و راهبردهاي بودجه ريزي در جمهوري اسلامي ايران

براساس مادۀ يك قانون محاسبات عمومي كل كشور 1366 بودجۀ كل كشور برنامۀ مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ديگر منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام دادن عملياتي است كه منجر به نيل سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود. بدين ترتيب، بودجۀ كل كشور ارتباط وثيقي با نظم عمومي كشور برقرار ميكند؛ به نحوي كه، بقا و پيشرفت جامعه و همچنين، مديريت عمومي به نحوۀ دخل وخرج دولت و نهادهاي عمومي بر اساس اولويت هاي مصوب بستگي دارد. اين اهميت در زمان تهديد و بحران مضاعف ميگردد. بدي نترتيب سؤال اصلي اين است كه «در شرايط جنگ اقتصادي، كه با هدف تضعيف و فشار بر اقتصاد كشور صورت ميگيرد، بودجۀ كل كشور چگونه بايد تنظيم شود؟ » در اين مقاله، كه از منظر حقوقي به سؤال يادشده پاسخ خواهيم داد، آسيب شناسي بودجه ريزي در ايران با تأكيد بر وضعيت موردنظر مطمح نظر قرار م يگيرد، به ويژه آنكه از يك سو، كاستي ها و آسيب هايي كلي وجود دارد كه رصد و پايش بودجه را مشكل ميكند و ازسوي ديگر، الزاماتي وجود دارد كه در زمان دفاع اقتصادي موجه، انعطاف پذيري كنترل شدۀ بودجه و پيروي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. در اين مقاله نگارنده، مبتني بر بررسي تحليلي قوانين و آسيب شناسي نظام حقوقي، بودجه ريزي فعلي و تبيين كاستي هاي موجود براي سازگار كردن بودجه در وضعيت جنگ اقتصادي راهبر دهايي ارائه ميدهد