بررسي قراردادهاي نفتي ايران IPC در چارچوب شاخص هاي اقتصاد مقاومتي

نسل جديد قراردادهاي بالادستي كه از آن با عنوان «قراردادهاي نفتي ايران » (IPC) ياد م يشود، در دولت يازدهم طراحي و در دستوركار وزارت نفت قرار گرفته است. در اين مقاله سازگاري ساختار قرارداد و پروژه هاي قابل واگذاري در قالب آن، با شاخص هاي اقتصاد مقاومتي تحليل و بررسي و با قراردادهاي بي ع متقابل مقايسه شده است. بر اين اساس «قراردادهاي نفتي ايران » در شاخص هاي تأمين منابع مالي خارجي، توليد صيانتي، انتقال دانش و فناوري و حداكثر استفاده از ظرفيت هاي داخلي در مقايسه با قراردادهاي بيع متقابل بهبود نسبي داشته، اما در خصوص شاخص هاي تكميل زنجيره ارزش، توان افزايي شركت ملي نفت و تحريم پذيري دچار ضعف شده است. اين قراردادها از لحاظ تأمين منابع مالي خارجي و توليد صيانتي بيشترين سازگاري و از جنبه تكميل زنجيره ارزش و توان افزايي شركت ملي نفت كمترين سازگاري را با شاخص هاي اقتصاد مقاومتي دارد. در نهايت نيز در راستاي بهبود ساختاري و اجرايي قراردادهاي نفتي ايران پيشنهادهايي ارائه شده است