نقد تئوري تعرفه اي قاچاق كالا و ارائه نظريه جديد

پديده قاچاق، حركت كالا يا خدمات به صورت غيرقانوني از مكاني به مكان ديگر است كه تحت تأثير افزايش داد و ستد بين فضاهاي جغرافيايي همراه با رشد صنعتي و مدرنيزه شدن توليد و نقل و انتقالات بزرگ تجاري بين واحدهاي سياسي در جهان شكل گرفت و به موجب نظام‌نامه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به عنوان پديده‌اي نادرست از ديد دولت‌هاي ملي مطرح شد. ريشه قاچاق به نيازهاي شهروندان ساكن يك فضاي جغرافيايي برميگردد كه از طريق مبادي رسمي و قانوني برطرف نشده و عاملان قاچاق با تكيه بر پتانسيل‌ها و فرصت‌هاي پيش‌آمده در ارتباط با اين نياز سرزميني، اقدام به نقل ‌و انتقال كالا از مبادي غيررسمي و به صورت غيرقانوني ميكنند و موجب فشار و هدر رفتن نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ميشوند و هزينه‌هاي ملي را بالا مي‌برند. با شكل‌گيري پديده قاچاق كالا در كشورها، مباحث نظري مرتبط با آن توسعه يافت. بيشترين تئوري‌هاي ارائه شده در اين زمينه تئوري‌هاي تعرفه‌اي كالاست. نظريه جاگديش بهاگواتي و همكاران وي مهمترين آنهاست كه با تكيه بر تئوري‌هاي تجارت بين‌الملل و متغيرهاي عرضه و تقاضا متأثر از هزينه‌هاي تعرفه‌اي تعلق گرفته بر كالا مطرح شده است. اين مقاله به بررسي و تحليل تئوري جاگديش بهاگواتي و همكاران وي به عنوان مهمترين اثر تئوريك در زمينه قاچاق كالا كه در چندين شماره از مجله ورد اكونوميك و ساير نشريات مربوط انتشار يافته پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ميزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمي‌تواند عامل اساسي قاچاق كالا باشد و متغيرهاي ديگري همچون نيازهاي شهروندان، عدم تأمين اين نيازها از سوي دولت، ناتواني توليدات داخلي در رقابت با كالاي مشابه خارجي، تعارض سيستم اقتصادي سطح ملي با سيستم‌هاي سطح منطقه‌اي و جهاني، سهم عمده بخش صادراتي متكي بر يك كالا، تنوع محيط جغرافيايي يك كشور، تفاوت در سهم اشتغال بين مناطق مختلف يك كشور، فقدان راهبرد پويا و پاياي صادرات يا واردات و موارد ديگر از عوامل مؤثر در قاچاق كالا هستند.