واكاوي ساختار تحريم هاي بانكي آمريكا و الزامات رفع آن در مذاكرات جامع هسته اي

انقلاب اسلامي ايران از ابتداي پيروزي تاكنون هدف تحريم هاي اقتصادي قرار داشته است. تحريم هاي بانكي بنابر اظهارات معماران تحريم ايران، ركن اساسي و ستون محوري تحريم هاست. همين اهميت باعث شده است لغو تحريم هاي بانكي يكي از خطوط قرمز نظام در مذاكرات جامع هسته اي باشد. در اين پژوهش تلاش شده است مختصات تحريم هاي بانكي عليه ايران به عنوان يكي از مهم ترين انواع تحريم هاي اقتصادي جهان واكاوي شود. همچنين با توجه به مفاد قوانين تحريم و ارتباط آن با برنامه هسته اي ايران، چگونگي لغو و تعليق تحريم ها در چارچوب توافق احتمالي بررسي شده است. نتايج اين تحقيق نشان م يدهد: 1 . تحريم هاي بانكي آمريكا عليه ايران در 11 محور و 12 قانون تحريمي وضع شده است. جز تحريم دستور اجرايي 13382 ، هيچ يك از قوانين ديگر صرفاً در خصوص برنامه هسته اي ايران نيست. 2 . بخش اساسي تحريم هاي ثانويه و اوليه در اختيار كنگره آمريكاست، نه رئيس جمهور و دولت اين كشور. هر يك از انواع تحريم هاي بانكي هم زمان هدف تحريم هاي دولت و كنگره قرار دارد و رفع تحريم ها عملاً با لغو همه تحريم ها امكا نپذير است. 3. اختيار تعليق بسياري از تحريم هاي ثانويه بانكي آمريكا در دست رئيس جمهور است و حتي تحريم هاي ثانويه بانك مركزي و تراكنش هاي نفتي مي تواند در بازه هاي زماني متعدد توسط دولت آمريكا تعليق شود. با توجه به حدود اختيار رئيس جمهور آمريكا براي تعليق تحريم هاي كنگره در بازه هاي زماني حداكثر 180 روزه، چنانچه رفع تحريم ها در توافق نهايي (برجام) طبق اختيارات موجود دولت آمريكا تعريف شود، عملاً ريسك بازگشت تحريم ها باقي مي ماند و بدين لحاظ تأثيري در گشايش اساسي اقتصاد ايران نخواهد داشت.