ظرفيت هاي حقوق بين الملل براي دفاع اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در مقابل تحريم هاي ايالات متحده امريكا

پاسداشت صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل از مهمترين اهداف تأسيس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولتها را نه تنها از كاربرد زور در روابط بينالمللي بازداشته، بلكه از تهديد به آن نيز منع كرده است؛ در حالي كه دولت آمريكا از آغازين سالهاي تأسيس جمهوري اسلامي، رويكرد تهديدِ زورمدارانه عليه ملت ايران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهاي اقتصادي را بر ايران تحميل كرده است. ايالات متحده با وضع تحريمهاي يكجانبه و نقض مصونيت قضايي دولت ايران به طور مستقيم و غيرمستقيم داراييها و منافع اقتصادي ملت ايران را مورد تهديد و دستاندازي قرار داده است. اين مقاله با رويكردي توصيفي تحليلي و با استناد به اسناد و رويه هاي بين المللي به ارزيابي دو اقدام از مهمترين اقدامات خصمانه دولت آمريكا عليه منافع اقتصادي دولت و ملت ايران يعني تحريم و صدور احكام قضايي و راهكارهاي قانوني واكنش به آنها از منظر حقوق بين الملل پرداخته و به اين نتيجه رهنمون شده است كه اين اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بين الملل عام، با تعهدات قراردادي ايالات متحده در برابر ايران نيز مغايرت داشته و دولت ايران علاوه بر سازوكارهاي عام حقوق بين الملل از سازوكارهاي توافقي و خاص نيز براي واكنش و مقابله با رفتار متخلفانه ايالات متحده برخوردار است.