گونه شناسي «جرائم ارزي» به مثابة «جرم عليه امنيت اقتصادي كشور»

گونه‌شناسي، شناخت مباني جرم‌انگاري و آثار ارتكاب «جرائم ارزي» در امنيت نظام اقتصادي به دليل تأثيرگذاري مستقيم بر منابع ارزي كشور و در نتيجه، تحت تأثير قرار دادن نرخ ارز بسيار اهميت دارد. بر همين‌ اساس، ارتكاب انواع گوناگون جرائمارزي را در وضعيتي خاص بايد جرم عليه «امنيت اقتصادي» كشور دانست كه قانون‌گذار نيز، برخي از مصاديق آن را احراز و مجازات‌هاي سنگين تعزيري، ازجمله پنج تابيست سال حبس، براي آن مقرر كرده است. اخلال در نظام ارزي و جرم ارزي منجر به اخلالدر نظام صادراتي كشور، از اهم مصاديق اين نوع از جرائم است، ولي مقنن در وضعيتي خاص،با اتخاذ سياست كيفري سختگيرانه، به تشديد مجازات روي آورده است و برخي از گونه‌هاي اين نوع از جرائم را مصداق جرم حدّي «افساد في‌الارض»تلقي كرده و مرتكب آن را مستحق اعدام، كه شديدترين مجازات در فقه اسلامي و حقوق موضوعةايران مي‌باشد، دانسته است. افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام ارزي كشور، قاچاق عمدة ارز، سوءاستفاده از عوايد حاصل از قاچاق ارز به منظور تأمين مالي تروريسم،جعل ارز و واردات ارز جعلي از اين قبيل است. بااين‌حال، شايان توجه است كه قانون‌گذار ايران در دوره‌هاي مختلف، سياست‌هاي كيفري گوناگوني را در قبال اين دسته از جرائم بهكار برده است. پس از اعمال سياست كيفري سختگيرانه در دوره‌هاي نخست قانون‌گذاري، به تعديل سياست خود روي آورده و بار ديگر به سياست كيفري مشدّد بازگشته است؛ ولي وجه مشترك بيشتر دوره‌هاي تقنيني در ايران، وابستگي سياست كيفري در قبال جرائم ارزي به سياست‌هاي دولتي بوده است.