مباني و مدل كيفرگذاري تعزيري(مطالعه موردي در جرايم عليه امنيت)

بازدارندگي به عنوان يكي از اهداف مجازات،انديشمندان و قانونگذاران را واداشته است تا از طريق سازوكار شدت و قطعيت كيفر ياتركيب اين دو خصيصه براي كاهش شمار جرايم و وصول به هدف بازدارندگي گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثيرگذاري اين دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگي از چهار رويكرد شدت مجازات همراه قطعيت آن،عدم شدت مجازات و قطعيت، شدت مجازات و عدم قطعيت و عدم شدت مجازات و قطعيت استفاده شده است. اساساً استفاده از هر يك از رويكردهاي يادشده در نظام حقوقي هر كشور، كه از لوازم تدبير و خردورزي يك نظام حقوقي است، مانع استفاده قانونگذار حكيم از سه نظريه ديگر نمي شود.با اين حال نظريه غالب در حقوق اسلام و همچنين ايران نظريه شدت و عدم قطعيت است و باتوجه به نظريه فرايند كيفر كه در اين مقاله به آن اشاره ميشود، مجازات تعيين ميگردد و قانونگذار نيز در قانون مجازات اسلامي 1392 بيش از قانون مجازات اسلامي مصوب1370 در اين جهت گام برداشته است. اين مقاله ميكوشد در راستاي شناسايي مباني و مدل كيفرگذاري تعزيريدر اسلام و ايران، با نگاه ويژه به جرايم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران نشان دهدكه گرچه مدل شدت و عدم قطعيت نظريه اي براي جرايم عمومي در رويكرد اسلام است، اما اينامر مانعي براي استفاده از ساير رويكردهاي عندالاقتضا در حوزه جرايم خاص نيست. بنابراين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي با توجه به شرايط سياسي و امنيتي، مدل شدت و قطعيت حاكم است و تعيين و اجراي مجازات شديد قطعي در جرايم عليه امنيت در دستوركار مقنن قراردارد. اين رويكردكه قرابت بيشتري با نظامهاي ديكتاتوري دارد، در قوانين جزايي آمريكا مشاهده شده است. . دراروپا، با توجه به نظريات منتسكيو در روح القوانين مبني بر حمايت از مجازات خفيف وانتقاد به مجازاتهاي خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگي با ابتنا به قطعيت و همچنين تقليد تئوريك بكا ريا از منتسكيو، از اين نظريه استفاده شده است.  . اين رويكرد با نظام هاي كيفري اسلام،ايران و چين قرابت بيشتري دارد.  . اين رويكرد بازدارندگي زيادي ايجاد نمي كند و اصولاً مورد توجه نيست و عموماً براي اعلام ارزشها توسط قانونگذار به كارميرود.