بررسي ابعاد مختلف رژيم حقوقي حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز

Different Aspects of the Legal Regime Governing Joint Oil and Gas Resources

منابع مشترك نفت و گاز، به ويژه منابع موجود در بستر و زير بستر درياها به دليل عبور از مرزهاي ملي و قرار گرفتن تحت صلاحيت و حاكميت دو يا چند كشور، تبديل به يكي از پيچيده ترين مسائل حقوق بين الملل به ويژه در حوزه حقوق بين الملل درياها شده اند. جايگاه اين منابع در اقتصاد جهاني و نقش آنها در كسب درآمدهاي هنگفت براي كشورهاي اطراف آن باعث شده است كه رژيم حقوقي حاكم بر بهره برداري از آنها داراي اهميت بسزايي در حقوق بين الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترك نفت و گاز با پديده حقوقي مرز، صلاحيت و حاكميت كه از پيچيده ترين مفاهيم حقوق بين الملل هستند، سبب اهميت يافتن بيش از پيش اين منابع در روابط بين الملل شده است. براي رسيدن به درك مناسبي از مفهوم منابع مشترك نفت و گاز و رژيم حقوقي حاكم بر آنها، بايد ابعاد مختلف حاكم بر اين پديده مورد كنكاش قرار گيرد. بنابراين در اين پژوهش برآنيم تا ابعاد مختلف رژيم حقوقي حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز و پيامدهاي حقوقي هر كدام را به بحث گذاريم. بررسي موضوع از منظر كنوانسيون حقوق درياها، جايگاه منابع مشترك نفت و گاز در رابطه با تحديد حدود مرزهاي دريايي بر اساس آراي محاكم بين المللي، مرور فعاليت هاي كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل درباره منابع مشترك نفت و گاز و تجزيه و تحليل حقوقي تعهد كشورهاي اطراف منابع مشترك در مورد اين منابع، از مهم ترين ابعادي است كه در اين نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.