گستره جواز عضل در فرض خيانت و تاثير آن بر روابط حقوقي زوجين

The Permissible Scope of Pressure on Wife (عضل) in the Case of Betrayal and its Impact on the Legal Relationships of Couples

يكي از احكامي كه در قرآن مجيد در دو مورد به آن اشاره شده است حكم عدم جواز تضييق، تشديد و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر براي ابراء يا بازگرداندن بخشي از مهريه و طلاق خلع است. مستفاد از آيه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ إِلا اَنْ يَاْتِينَ بِفاحِشَهٍ مُبَيِنَهٍ» و ظهور نهي در حرمت، آن است كه تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر براي بخشيدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نيز طلاق خلع نخواهد بود، لكن يك فرض از تحت اين حكم عام خارج شده است و آن موردي است كه زن مرتكب فاحشه مبينه گردد. اينكه مراد از فاحشه در آيه مذكور چيست و آيا مي توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسري داد و آيا اين عنوان نيازمند وجود دليل بر اثبات و حكم دادگاه است يا خير محل بحث و نظر است لزوم اكتفاي به قدر متيقن، حرمت اكل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلايل محدود كردن استثناء به قدر متيقن است.

mentioned twice in Holy Qur'an, husband should not pressure on his wife to restore all or part of dowry or to get khul' divorce. According to the verse 4: 19: ‘And do not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a clear immorality’ putting pressure on wife by husband to take back dower or to get divorce is forbidden, but the case of committing to obvious immorality is excluded from this rule. What is the meaning of obvious immorality in the verse and whether it can be extended to all the illegitimate affairs of wife is a controversial issue. The Prohibition of pressure on wife and illicit assignment of property are among the reasons for limiting the exception (the case of committing to obvious immorality) to certainty; i.e.the case should be verified in a certain way