تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد مالي شركت هاي دولتي

Implementation Impact of Article 44 of the Constitution on the Governmental Companies Financial Capability (Case Study: Tehran Oil Refining Company)

با توجه به اينكه ادبيات مديريت دولتي نوين از اواخر دهه 1990 وارد ادبيات اقتصادي كشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي درباره توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي‌ شكل جدي تري به خود گرفت لذا اين پژوهش سعي در بررسي ميزان تحقق ادعاهاي مطروحه استراتژي مديريت دولتي نوين در غالب بهبود عملكرد از طريق خصوصي سازي در يكي از صنايع مهم اقتصادي كشور ميباشد. در اين پژوهش 14 نسبت مهم مالي بعنوان معياري جهت تشخيص تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عملكرد مالي شركت پالايش نفت تهران (شهيد تندگويان) مورد آزمون قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه واگذاري شركت به بخش خصوصي تغيير معناداري در عملكرد مالي شركت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاريهاي صورت گرفته از اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدي گري دولت، افزايش رقابت پذيري، افزايش بهره وري و كارايي منابع مادي، انساني و فناوري، بوده است ليكن ما در اين پژوهش تصوير معيوبي از تأثير واگذاري (خصوصي سازي) بر مولفه هاي مورد سنجش داريم.

With regard to the fact that literature of new public management has come to country’s economic literature since 1990 and in 1384, it got highlighted after the issuing of General policies of section c of article 44 of constitutional law in order for developing non-governmental sectors via assigning government’s incumbencies. Therefore, this research is aimed at showing how much goals mentioned by new public management has been achieved in terms of performance improvement through privatization of one of important industries of Iran. In this research, 14 financial ratios have been used to measure the impact of policies of article 44 over financial performance of Tehran Oil refining company (Shahid Tondgoyan). The results show that the assigning of this company to private sector doesn’t have a significant effect on its performance during research period. While the main goals of execution of article 44 policies have been: reducing the government’s incumbencies, increasing competitiveness, productivity and efficiency of material, human and technological resources, this research shows that the goals of privatization have been underachieved. In spite of assigning 90 % stock of Tehran oil refinery company (Shahid Tondgoyan) to Sahame Edalat (justice stock), It is still managed by government. So, even after its assignment, its organizational restructuring, human resources and typically management body have not undergone any specific change.