ايالات متحده آمريكا و ديوان كيفري بين المللي: دغدغه هاي حقوقي يا حفظ منافع ملي

The United States and International Criminal Court: Legal Concerns or National Interests?

ايالات متحده آمريكا از ابتداي شكل گيري ايده تاسيس يك نهاد قضايي كيفري بين المللي نسبت به تحقق اين امر بدبين بوده و آن را تهديدي براي منافع استراتژيك خود قلمداد كرده است. با آغاز سلسله مباحث و كنفرانس هاي تدوين اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، نگراني ها و بدبيني هاي مقامات ايالات متحده آمريكا نسبت به دامنه صلاحيت و طيف عملكردي اين ديوان بيش از پيش شدت گرفته و با ايراد انتقادات و مخالفت هاي متنوع سياسي و حقوقي همواره اعتراض خود را نسبت به مفاد و مواد سند تاسيس اين ديوان ـ اساسنامه رم ـ اعلام داشته اند. با گذشت زمان بسياري از ايرادات وارد شده بر اساسنامه رم از سوي ايالات متحده پاسخ داده شده و مرتفع گرديده اند. اين مقاله جستاري است پيرامون برخي از مهم ترين ايرادات حقوقي مطرح شده از سوي مقامات و نمايندگان ايالات متحده آمريكا در مورد اساسنامه رم و پاسخ هاي متقن حقوقي به آن ها.

From the outset that the idea to establish an international criminal tribunal got international support, the United States pessimistically perceived it as a threat to its strategic interests. With start of negotiations and conferences on writing the statute of International Criminal Court (ICC), the concerns of the US officials over the domain of competence and function of this court intensified. In this framework, they have raised different political criticisms and legal points about the Rome Statute of the ICC. Today, most of the US questions and points are replied and cleared. The present article aims to assess the validity and relevance of the most important legal questions raised by the US officials and senators about the Rome Statute