سازوكارهاي حقوقي كيفري بين الملل براي محاكمه تروريست هاي تكفيري در سوريه

International Criminal Law Mechanisms for Prosecution of Takfiri Terrorists in Syria

ديوان كيفري بين المللي در سال 1998 و در نتيجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق كيفري بين الملل و با هدف مقابله با بي رحمي ها و بي كيفري در بحران هاي انساني در كشورهاي مختلف، تشكيل گرديد. عملكرد ديوان در بحران ليبي نشان داد كه اين سازوكار پتانسيل هاي بالقوه اي براي مقابله با بي رحمي هاي گسترده و سيستماتيك دارد. بحران سوريه نيز به وضعيتي مبدل شده است كه رسيدگي به وضعيت اين كشور در ديوان كيفري بين المللي الزام قانوني دارد. لازم به ذكر است كه سوريه عضو ديوان نيست. حال باتوجه به عدم عضويت سوريه در ديوان سئوال اينجاست كه سازوكارهاي موجود در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به بحران سوريه چيست؟ اساسنامه ديوان رسيدگي به وضعيت كشورهاي غيرعضو را در سه حالت زير در مواد 12 و 13 پيش بيني نموده است: 1. ارجاع وضعيت به وسيله شوراي امنيت به دادستان ديوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذيرش صلاحيت ديوان در ارتباط با جرم خاص از سوي دولت غيرعضو، بايد خاطرنشان ساخت كه از بين حالات مذكور حالات اول و سوم به لحاظ تئوريك قابليت تطبيق با وضعيت سوريه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلايلي كه ذكر خواهيم كرد بعيد است كه وضعيت سوريه با دو سازوكار مذكور در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد. براي مقابله با بي كيفري سازوكارهاي ديگري در حقوق كيفري بين الملل وجود دارد كه با تمسك به آن ها مي توان به مقابله با بي كيفري در سوريه پرداخت كه در جايگاه خود به تشريح آن ها خواهيم پرداخت.