نظرية‌ «اختصاص جبران كاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» با تأكيد بر قاعده «اقدام» و «ممنوعيت ضرر»

يكي از مباحث مهم در زمينة «تورم»، بررسي مشروعيت «جبران كاهش ارزش پول در قراردادهاي مدت‌دار» است. اين تحقيق ضمن ارزيابي ديدگاه‌هاي مربوطه، به اين پرسش مي‌پردازد كه «چگونه مي‌توان از تركيب قواعد فقهي اقدام و ممنوعيت ضرر در تحليل جبران كاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامي استفاده كرد؟». براي پاسخ به اين سؤال، از روش تحليل محتوا و روش دلفي دومرحله‌اي براي گردآوري نظرات خبرگان بانك‌داري اسلامي استفاده شده است. بر اساس فرضيه مقاله، « جبران كاهش ارزش پول قبل از سررسيد، به‌ سبب اقدام شخص، ربا محسوب مي‌شود؛ اما پس از سررسيد، به‌ خاطر از بين ‌رفتن اقدام و ضرر ديدن شخص از كاهش ارزش پول، جبران كاهش ارزش پول ضروري است». يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود سه ديدگاه در مورد جبران كاهش ارزش پول، شامل: «جايز بودن به ‌صورت مطلق»؛ «جايز نبودن به ‌صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصيل بين تورم شديد، متوسط و خفيف» مي‌باشد. هر سه ديدگاه با مشكلاتي روبرو است. در مقابل، ديدگاه منتخب، كه بر تركيب قواعد اقدام و ممنوعيت ضرر استوار است، مبناي نظري مناسبي براي تحليل جبران كاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي فراهم مي‌كند.