كليدواژه :
تبديل , تخفيف , تشديد , مجني عليه , ولي دم , كيفرزدائي , قصاص
چكيده فارسي :
در كنار تاسيسات حقوقي همچون معافيت هاي «قانوني» و «قضايي» ، نهاد «تبديل مجازات» قرار دارد. تبديل مجازات در مفهوم اعم اقدامي در راستاي فردي كردن مجازات، جلوگيري از تضييع حقوق مجني عليه يا اولياي دم، جلوگيري از وهن دين، تحديد استفاده از زندان و نيز تحقق عدالت قضايي و تعذيبي عادلانه است. در حال حاضر تبديل مجازات در حوزه مجازات هاي حدود، قصاص و تعزيرات جاري است. ليكن پرسش اساسي اين است كه آيا جهات تبديل قصاص عيناً همان است كه در تعزيرات يا حدود مقرر است يا هر يك از اينها تابع احكام و ضوابط خاص خود ميباشند؟ تبديل مجازات هاي تعزيري به دو نوع «قانوني» و «قضايي» تقسيم مي شود. تبديل قانوني به شدت تابع شرايط مقرر در قانون است و تبديل قضايي اصولاً تابع شرايط تخفيف مجازات مي باشد و تشخيص آن به قاضي محكمه محول شده است. اما تبديل حد همچون تبديل قانوني تابع شرايط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبري يا رييس قوه قضاييه ميباشد. در مجازات هاي قصاصي دو نوع تبديل «اجباري» يا «قانوني» و «شخصي» يا «اختياري» قابل اجراست. هنگامي كه قصاص شرعاً جايز يا ممكن نباشد، اجباراً به ديه مقدر تبديل ميگردد. ليكن تبديل شخصي يا اختياري از هر جهت صرفا بسته به نظر صاحب حق قصاص اعم از مجني عليه يا اولياي دم و جاني بوده و دادگاه در رد يا قبول آن هيچ گونه اختياري نداشته و نمي تواند با آن مخالفت كند حتي اگر آن را به صلاح جامعه نداند فلذا تبديل قصاص با ساير تبديل هاي تعزيري و حدي از تقاوت هاي اساسي برخوردار مي باشد.
چكيده لاتين :
In addition to some legal institutions such as legal and judicial exemptions, the penal substitution shall be taken into account as well. The penal substitution, in its general sense, is an attempt toward the individualization of punishment, avoidance of the violation of the right of avenger/s of blood, avoidance of undermining the religion, restriction of imprisonment, and fulfillment of the fair judicial justice. At the present time, the substitution of punishment in the field of Hudud punishments, Qisas and Ta’zirat is
applicable. However, the fundamental question which is raised is whether the conditions applied for Qisas are the same as what are applied for Hodud and Ta’zirat or not? The substitution of Ta’zirat is divided into two groups: legal and judicial. While the legal substitution is extensively subject to the conditions mentioned in the Penal Code, the judicial one is basically subject to the judges’ better judgment. But, the substitution of Hudud, the same as the legal substitution, is subject to mentioned conditions in law and depends on the agreement of the Supreme leader or head of the judiciary.
Regarding the Qisas punishment, there are two types of substitution:Mandatory or legal and personal or voluntary. When the execution of Qisas, religiously, is not possible or permissible, it is compulsorily substituted by the blood money.
