ممنوعيت بازرسي تلفن همراه و بايسته هاي آن ؛جلوه اي از حريم خصوصي متهم در رويه ي قضايي و دستاورد هاي آن

Rule of the "Search-Incident-to-Arrest", and the transformation of the defendant's cell phone the judicial procedures and former United States new

بازرسي تلفن همراه متهم پس از دستگيري وي ، مجوزي براي بازرسي بلافاصله پس از دستگيري متهم در اموال تحت تصرف وي است تا اينكه دلائل مجرمانه در اختيار پليس قرار گيرد و امنيت پليس از خطرات احتمالي ناشي از اين اموال حفظ شود. در سال هاي اخير اعمال اين قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از اين جهت با ترديدهايي مواجه شده است كه اهداف موجد اين قاعده را تامين نمي كند. اين مساله باعث شده است كه رويه هاي متفاوتي در ايالات متحده شكل گيرد. ليكن در سال 2013 در پرونده ي ووري استدلال هاي قابل تاملي از سوي ديوان عالي در ممنوعيت بازرسي تلفن همراه متهم پس از دستگيري وي ارائه شده است كه در نوع خود بي نظير و راه گشاي نظري و عملي ساير دادگاه و نظام هاي حقوقي است. كه موضوع اين نوشتار قرار گرفته است.

The rule of the "Search-Incident-to-Arrest", for inspection immediately after his arrest, the defendant is under the capture property until the reasons for the police in charge of crime and security police of the potential risks arising from this property is preserved. Apply this rule in recent years relative to the cell phone with the accused faced hesitations that targets the cause of the this rule does not meet the. This issue has caused different procedures in the United States take shape. But in 2013 in the case of the Wurie argument can be a reflection of the High Court in denying extend this rule to cell phone charged provided that the unique of its kind and the theoretical and practical solutions in other courts and legal systems.