نظريه وكالت حكمي در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق برخي از كشورهاي اروپايي

Theory of arbitration representation in Islamic Jurisprudence (Fiqh), Iranian law and laws of some European nations

منظور از نظريه وكالت حكمي نفوذ اعمال حقوقي وكيل حكمي و انتساب آثار حقوقي آن اعمال به اصيل است اما در خصوص قلمرو، شرايط و مباني نظريه مزبور در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق برخي از كشورهاي اروپايي اختلاف نظر وجود دارد. پيرامون مباني نظريه مزبور، چند ديدگاه ارائه شده است: تقصير موكل، قاعده لاضرر(حمايت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر مي رسد از ميان ديدگاه هاي مذكور، ديدگاه اخير با حقوق ايران تناسب بيشتري داشته باشد. اگرچه نظريه مزبور در حقوق انگليس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمايت از حقوق شخص ثالث تحليل مي گردد. در حقوق ايران نظريه وكالت حكمي دايره محدودي دارد و نمي توان به ياري قياس، آن را به موارد زيادي تسري داد. اگرچه اجراي آن در حوزه ديگر توجيه فراواني دارد.

Theory of arbitration advocacy refers to the influence of the legal actions of arbitration representative and attributing the legal implications of those actions to the principal. However، there are conflicting points of view with regards to the territory، conditions and the principals of this theory in Islamic jurisprudence، Iranian law and laws of some European countries. Three viewpoints are provided with regard to this theory: Fault of the client، the no harm principle and preserving the rights of the third-party. It seems that among those three viewpoints، the latter is more suited to the Iranian law; although in UK law this theory is analysed based on the doctrine of Staple and in French law، it is analysed based on third-party rights. In Iranian law، the theory of arbitration representation has a limited sphere and cannot be extended to a great number of cases with the aid of comparison. However; its implementation in the sphere of the unauthorised transactions has much justification.