تخريب و غارت ميراث فرهنگي در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بين الملل كيفري

The destruction and looting of cultural heritage during the invasion and occupation of Iraq from the perspective of international criminal law

اشغال عراق در 2003، پيامدهاي انساني و اجتماعي گوناگوني ازجمله تخريب و غارت اموال فرهنگي اين كشور بجاي گذاشت. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه آيا از منظر حقوق بين الملل كيفري، نيروهاي آمريكايي در اين زمينه مرتكب نقض مقررات بين المللي شده اند؟ از آنجا كه مطابق مقررات بين المللي، حفاظت از ميراث فرهنگي كشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسياري نيز نشانگر دخالت مستقيم نيروهاي آمريكايي در تخريب و غارت گسترده ميراث فرهنگي بين النهرين است، به اين نتيجه رسيده ايم كه اگرچه دولت ايالات متحده آمريكا در 12 مارس 2009 به كنوانسيون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي پيوسته است، اما به اين دليل كه مقررات بين المللي مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي جزئي از حقوق بين الملل عرفي بشمار مي رود، نيروهاي آمريكايي، مسئولين و دولت آمريكا در اين زمينه مسئوليت دارند و بايد در مراجع صالح قضايي پاسخگو باشند.

The invasion of Iraq in 2003، has left various social and human consequences، including destruction and looting the Iraq cultural heritage. This article seeks to answer the question of whether from the perspective of international criminal law the US forces violated international rules in this area. Since in accordance with the international regulations، the occupying power is responsible for protecting cultural heritage of the occupied country، and many documents which indicate the direct involvement of the US troops and in destroying and looting the cultural heritage in Mesopotamia، we can come to this conclusion that Although the United States of America Joined to the 1954 Hague Convention relating to the protection of cultural heritage on 12 March 2009، Because international rules relating to the protection of cultural heritage is considered part of customary international law، US forces and officials in America are responsible for destruction and looting of Iraq's cultural heritage during the occupation of the country and should be held accountable and go to trial.